طلب إحاطة بشأن ثبيت العاملين المعينين على الصناديق الخاصة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية، بشأن تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم، مع الموازنة الجديدة لعام 2019/2020.

وقالت "مدبولي"، خلال البيان الصادر لها، إنه يعاني 34 ألف عامل من عمال التشجير من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من الـ20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدي الـ100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، كما أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم.

وأكدت البرلماني، أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، مضيفة: "بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث أن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم".

ولفتت إلى أن الحكومة تماطل في تنفيذ أي مشروعات قوانين مقدمة في البرلمان بشأن نقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتتحج بأمور لا يقبلها منطق.

ونوهت إلى أنه وسط ذلك هناك نية محبذة من الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور وكذلك المعاشات، إلا أنه يجب في البداية النظر إلى معاناة المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير، وإعطائهم حقوقهم كاملة ومساواتهم بباقي زملائهم في الجهاز الإداري للدولة.