تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، سلسلة الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعقد اللجنة اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستماع ملاحظات بعض من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والاستشارات المالية، وذلك على مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينص القانون على استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
كما يتضمن تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.