لجنة إعداد التأمين الصحي: المواطن له حرية اختيار المستشفى التي سيعالج فيها

مميزات عديدة، يحصل عليها المواطن المصري، بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على جميع المحافظات في مصر، والتي تسعى لتقديم الخدمة الجيدة لرعاية وعلاج المرضى.

وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة، فضلا عن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز، وتقليل الإنفاق الشخصي علي الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة

وقال عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد أخذ جهدًا كبيرًا جدًا في المرحلة الماضية والمتابعة المكثفة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مجموعة العمل والجهد المبذول من وزارة الصحة والقائمين على العمل فيها، ويعتقد أنه وصل إلى مرحلة التطبيق التجريبي لمنظمة التأمين الصحي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف أباظة، خلال مداخلة هاتفية له، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمة التأمين الصحي تهدف إلى فصل الخدمة الصحية عن التمويل، وعدم وجود هيئة واحدة هي المسؤولة عن الصحة، وتعمل على وجود 3 هيئات تهتم بالمنظمة الصحية وهم "الرعاية الصحية، التأمين الصحي، والدفع والاعتماد".

وأشار رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن الجديد في هذه المنظمة الطبية أن المريض عندما يذهب للوحدة الصحية هو الذي يختار المستشفى التي يعالج فيها، وبالتالي ينتقل الملف الخاص به إلى المكان الذي يختاره المريض بدون دفع أي رسوم في مقابل الإجراءات، فقط يخصم ذلك من مصادر التمويل الخاصة بهيئة التأمين الجديدة، وليست لها أي علاقة بوزارة الصحة، حيث إن الوزارة تشرف على هيئة رعاية الصحة فقط.

و تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وأعرب الوزراء، اليوم عن سعادتهم بهذه المنظومة، التي طال انتظارها وتحققت على أرض الواقغ، من تلك المحافظة الباسلة.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، واحد من أصعب المشروعات التي أقدمت عليها الدولة مؤخرًا، مؤكدًا على أنه كان هناك إصرار على نجاح هذه المنظومة، التي تتناغم في تنفيذها كافة وزارات الدولة.