تعتبر منظومة الري المصرية، أحد الملفات الهامة التي تولي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اهتماما كبير بها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق أكبر استفادة منها.
وخلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، أوضح وكيلها رائف تمراز أن اللجنة أوصت بضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية لمصلحة الرى لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات، سواء المتعلقة بأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال تدعيم البنية الأساسية لمنشأت الري وحماية المجاري المائية، وتطبيق نظام الري الحديث بالأراضي الجديدة والقديمة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن تطوير منظومة الري أصبح أمر ضروري وهام على مستوى الجمهورية، وذلك للاستفادة من الموارد المائية في زراعة الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة اقرار قانون الموارد المائية والري الذي سيساهم بشكل قطعي في حل مشاكل تطوير المنظومة وحسن استغلال الموارد وتضمن عقوبات صارمة على المتعديين على المجارب والقنوات المائية ونهر النيل.
قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية، سيعمل على ترشيد المياه في مصر بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن به الكثير من المميزات لكنها مكلفة في نفس الوقت.
وأضاف تمراز لـ "بلدنا اليوم" أن بعض بنود القانون ومنها الري المطور وتطوير الري جيدة ومفيدة جدًا، لكن هناك خلاف بين وزارتي الري والكهرباء، فيما يتعلق بنوعية الآلات المستخدمة في عمليات الري.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن القانون يحقق الكثير من الإيجابيات وعلى رأسها توفير 20% من استهلاك المياه في مصر حاليًا، لكن تبقى مدى إيجابية هذا القانون في التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وذكر أن مشروع القانون لم يعرض بأكلمه ولازالت اللجنة تقوم بتداوله ودراسته، متوقعًا أن يرى النور خلال دور الانعقاد القادم.
أكد النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموارد المائية والري يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كاشفًا أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيقرها البرلمان في مستهل دور الانعقاد الخامس.
وأضاف يوسف أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، موضحًا أنه يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وجرم التعدي على نهر النيل والمجاري والقنوات المائية، كما وحد جميع القوانين المعنية بالمنظومة.
وذكر أنه تضمن عقوبات تصل للحبس والغرامة لضبط المنظومة بأكملها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحية بإزالة ما يقع على النهر من تعديات، وألزم الدولة بحماية الشواطىء والمجاري والقنوات المائية، ووضع صلاحيات للدولة لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
