"في ذكري 30 يونيو".. قوانين حققت أهداف ثورة الشعب

"واجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاؤها، واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائها".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بالذكري السادسة لثورة 30 يونيو، لؤكد للعالم بأكمله حجم الانجازات التي وصل إليها مصر في السنوات الماضية، والعبور بالبلاد لبر الأمان.

وتحل علينا اليوم الذكري السادسة لثورة 30 يونيو، والذي نجح فيها الشعب بإطاحة نظام جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية، والعبور بها إلي بر الأمان، وذلك من خلال تشريعات البرلمان الذي ساهمت في بناء الدولة، فضلًا عن الإرهاب في قبضة المجلس.

ومنذ انطلاق أولى جلسات البرلمان عام 2016، كان هدفه الدفاع عن مصلحة المواطن ولتحقيق أهداف الثورة، وذلك من خلال تشريع العديد من القوانين أبرزها كالتالي:

الخدمة المدنية

أصدر الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالموافقة النهائية على قانون الخدمة المدنية، وأبرز ما جاء فيه هو أنه يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، وبلغ عدد مواده 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وجاءت الموافقة عليه بإجمالي 401 صوت، بينما رفضه 26 عضوًّا وامتنع 6 نواب عن التصويت.

العلاوات

كما أقر ثلثي أعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، نهائيا وبأغلبية الثلثين، لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

بناء وترميم الكنائس

ففي أغسطس 2017، أصدر البرلمان بالموافقة النهائية على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، والذي يعد هو الأول الذي يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، إذ كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ"الخط الهمايونى" وهو مرسوم يعود لزمن الدولة العثمانية، حين كانت مصر ولاية تابعة لها، الأمر الذى جعل بناء الكنائس فى مصر طوال العصور الفائتة أمرًا صعبًا.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافق البرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، كما أصبح المجلس مستقلًا بعدما كان تابعًا لمجلس الشورى.

مكافحة الإرهاب

وأحال البرلمان في إحدى الجلسات العامة المنعقدة خلال الشهور الماضية، مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنة الدقاع والأمن، مما أصدرت اللجان المتخصصة موافقتها على القانون، وفي انتظار موافقة البرلمان.