بعد إقراره.. برلمانيون: قانون العلاوات يحقق الأمان الوظيفي وسلاح ضد الغلاء

ثمّن عدد من البرلمانيين والنقابيين، موافقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، نهائيًا وبأغلبية الثلثين.

واعتبروه خطوة في الطريق الصحيح، نحو تحقيق العدالة الإجتماعية، والأمان الوظيفي، علاوة على أهمية هذا القانون في مواجهة غلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد، قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الموافقة على مشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، هام للغاية كونه من المشروعات المكملة للدستور.

وتابع شعبان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون يشمل علاوة دورية للموظفين المخاطبين بخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيه، علاوة على منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيه، ومنح الموظفون المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به، حافز شهري بفئة مالية مقطوعة "150 جنيه".

وعن أهمية هذا القانون، أضاف: "تعالج تلك العلاوات التضخم ومواجهة غلاء المعيشة، نظرا للظروف الاقتصادية من رفع الدعم وتحرير سعر الصرف".

وفيما يخص القطاع الخاص، نفى عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وجود مشروع قانون خاص بعلاوات القطاع الخاص، نظرًا لصعوبة إجبار رجال الأعمال بصرف مقدار معين من العلاوات للعمال، مستطردًا: "من المفترض تشكيل لجنة خاصة تسمى "لجنة الأجور"، تضم وزير القوى العاملة، وممثلين من النقابات العمالية، ورجال الأعمال، هدفها التفاوض من أجل مصلحة عمال القطاع الخاص، وتحديد العلاوات المستحقة والحد الأدنى من الأجور، بما يتناسب وظروف كل منشأة".

فيما أشار النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إلى أن موافقة المجلس النواب، إلى أن موافقة المجلس على منح علاوتين لموظفي القطاع العام من المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بالأغلبية، يأتي لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، علاوة على ما نشهده من إرتفاع للأسعار.

ولفت وهب الله، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه طلب من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، والتي تنص على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين، مطالبًا أن يشمل التعديل قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 150 جنيه كحد أدنى.

وأضاف: "يأتي ذلك بهدف المساواة بين العاملين بالحكومة والعاملين في شركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، وهو ما يجب تفعيله لتحسين مستوى المعيشي للعمال على حد سواء وتوفير الأمان الوظيفي لهم".