أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطًا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن التعليمية.
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من بعض مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرًا إلى أن التشريع هدفه مصلحة المعلمين.
وأشار، إلى أنه تمت دعوة عدد من الجهات مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والعدل، لصياغة المواد بشكل منضبط لمنع أي تضارب، وكذلك ليتوافق التشريع مع أي اتفاقيات لها صلة بالمعلمين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
