اجتماع "اقتصادية البرلمان" يتحول لمشادات بين وكيل اللجنة وممثل المالية

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مشادات، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدّم من النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

نشبت المشادات، بين النائب أشرف العربي وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبيةـ بعدما قام وكيل اللجنة بالإعلان عن رفع الجلسة وتأجيل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة، دون منح الكلمة لممثل وزارة المالية للتعقيب مرة أخيرة على المشروع المُقترح، الأمر الذي اعترض عليه مسشار وزير المالية، مؤكّدًا حق الحكومة في التعقيب الأخير على مشروع القانون قبل رفع الجلسة، وفق لائحة مجلس النواب.

واحتد النائب أشرف العربي على ممثل الحكومة، قائلاً: "ما تعقّبش على كلامي لو سمحت، اللجنة هي صاحبة القرار"، وهو ما ردّ عليه ممثل المالية رافضًا أسلوب النائب بالقول: "احنا مش في مدرسة"، ليردّ عليه وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع: "لا في مدرسة، ولو مش عاجبك امشي"، قبل أن يغادر ممثل الوزارة قاعة اللجنة قال: "لو مش عايزين المالية ما تبقوش تدعوها لاجتماعات مرة تانية"، وتضامن معه أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أنه سيرفع مذكرة بما حدث للوزارة لترفعها بدورها إلى رئيس مجلس النواب.

وشهد اجتماع اللجنة خلافات عديدة بين فريق من النواب وممثلي وزارة المالية من ناحية "مؤيدي مشروع القانون"، وفريق آخر من النواب "معارضي التعديل"، فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع آراء اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال، خشية أن يُؤثّر هذا التعديل على جذب الاستثمارات.

ويستهدف التعديل المُقترح إعادة صياغة المادة الثانية من قانون الاستثمار، بحيث تتضمن إلزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم قدره 2% من إجمالي الإيرادات التي تُحقّقها، بعد صدور فتوى من مجلس الدولة تعفيها من نصف هذه الرسوم المُقررة بنص المادة 41 من القانون، إذ استند مجلس الدولة في فتواه إلى نص المادة الثانية من مواد الإصدار، التي نصّت على أن لا تخلّ أحكام القانون الجديد بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات القائمة، وأن تظل محتفظة بها إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها.