أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في الرابع من يوليو القادم.
وذكر المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفي الترشح المودعين لديه.
ودعا المجلس إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".
ولفتت إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
وللإشارة في الدستور الجزائري، يعتبر المجلس الدستوري الجهة الأولى المخولة للإعلان عن تأجيل أو رفض الانتخابات الرئاسية.
ولم يحدد المجلس الدستوري الموعد الانتخابي الجديد الذي ستجرى فيه الرئاسيات في البلاد، وسط تساؤلات حول مصير رئيس الدولة المرفوض شعبيا عبد القادر بن صالح الذي تنتهي ولايته يوم التاسع من يوليو المقبل.
ويرفض الجزائريون، إجراء الانتخابات الرئاسية بوجود رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي يعتبره الشارع أحد رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي الذي يطالبون برحيله منذ بداية الحراك في 22 فبراير الماضي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
