فضح الكاتب الصحفى حازم منير، رئيس المؤسسة القومية للتدريب وحقوق الإنسان، الأكاذيب التى روجتها منظمة "هيومان رايتس ووتش"،موضحاً أنه ليس تقريراً جديداً بل هو تجميع لتقارير خرجت منذ عام 2016 إلى عام 2018 وبالتالى نحن أمام ما يمكن أن نعتبره أنغام قديمة على تنويعات جديدة، وتابع:"وعليه فهو أمر ليس جديداً لكن هو ذات الموضوع القديم، وذلك يدفع الإنسان إلى التساءل عندما يطلع عليه خاصة أنه فى توقيت غريب.. يقيناً لابد أن يكون هناك سبب مثل نقص تمويل أو غيره دفع هذه المنظمة إلى إصداره من أجل الحصول على المال".
وأضاف "منير"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "extra news"، أن هذه المنظمة دولية كبيرة لها مكانتها فى المجتمع الدولى، وأغلب ما ورد فى التقرير تم الرد عليه سابقاً ووزارة الخارجية على مدار سنوات كثيرة تفند تفاهات الوقائع التى يتحدثون عنها وعدم دقتها، وتابع:"النائب العام منذ عامان أصدر بيان فى عام 2017 أصدر نتائج عن وقائع هذه المنظمة ولم تستطيع الرد حيث فند ما تروجه من أكاذيب من تعذيب واحتجاز خارج القانون وغيره".
واستكمل قائلاً:" بيان النائب العام تضمن كل الاسماء التى تم ذكرها فى تقرير المنظمة الدولية وتم استدعائها للتحقيق بحضور المحامين الخاصين بهم نفوا تماماً أن يكونوا قد ألتقوا بأى شخص ينتمى إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش"،مشدداً على أن هذه المنظمة لها أهداف سياسية لا يجب أن تتورط فيها منظمة حقوقية.
ولفت "منير"، إلى أن "هيومان رايتس ووتش"، ذكرت فى بعض تقاريرها اسماء منظمات أخرى نقلت عنها الأكاذيب التى تروجها ليست موجودة على أرض الواقع وأنا تحققت من ذلك وبحثت فى وسط البلد عن مقر هذه المنظمات لم استدل عليها تماماً وقمت بسؤال أهالى المنطقة هناك أكدوا أنهم لا يعلمون بمثل هذه المنظمات التى ورد ذكرها وذكر عناوينها بالتقرير.
وأكد رئيس المؤسسة القومية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المهنية فى رصد المعلومة أمر مهم وهو الأمر الذى يغيب عن هذه المنظمة الدولية التى دائماً ما تقول عن معلومات غير موثقة ومجهولة المصدر أيضاً، بشكل متكرر ودائم وهو ما يجعلها مسيسة وغير حيادية، مشدداً على أن ما صدر من هذه المنظمة يمكن أن يستخدم ضدها كونها تحرض على العنف داخل سيناء ومصر بشكل عام .