قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تنتهي حتى الآن من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أن القانون به العديد من الثغرات التي بحاجة لسدها بما يسهل عملية تطبيق القانون على أرض الواقع بنجاح، بالصورة التي تقضي على كافة أشكال الفساد وسرقة الأعضاء البشرية.
وكشف "القاضي"، خلال البيان الصادر له، الملاحظات الأساسية التي سجلها أعضاء اللجنة أثناء المناقشة، أبرزها عدم توفر الإدانة، فمن الممكن أن يتم كتابة إقرار ويتم استخدام أصبع من المتوفي للإمضاء عليه بالتبرع، أو استغلال اللحظات الأخيرة للمتوفي وإجباره على الإمضاء على الورق بواسطة أحد من الممرضين.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الورثة يشكلون أزمة كبيرة في القانون نظرا لأن من الممكن أن تقبل بعض الورثة التبرع بأعضاء جثتهم والبعض الأخر يرفض، ومسألة التبرع لإنقاذ ذويهم، فطرق التعامل مع الورثة غير موجودة في التعديلات الجديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
