كشف هاني سامح، عوض مركز الحق في الدواء، على قيامه بالطعن على حكم عدم الاختصاص النوعي في دعوى طلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء مطلع الإسبوع القادم.
يذكر أن المحكمة في حيثياتها أشارت إلى اعتقادها بعدم توافر ركن الخطر الحال والعاجل وان فصلها في الدعوى يستلزم التحقيق الموضوعي والتطرق لأصل الموضوع.
وأشار إلى أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة ، لم تتصدى للفصل في طلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء المستند إلى انتهاك قوانين الحد الأقصى للفيزيتا وأصدرت المحكمة حكمها بعدم الإختصاص النوعي بما يجعل أمامنا خياران وهو إستئناف الحكم مطلع الإسبوع القادم والدفع بالاختصاص النوعي للمحكمة ولتفصل في الدعوى المحكمة الإستئنافية وثانيهما نظر الدعوى امام الدائرة المدنية المختصة نوعيا وفقا للحكم..