برلماني: قانون التأمينات الحالي عفى عليه الزمن

قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الشامل لم يعرض على مجلس النواب حتى اللحظة، مشيرًا إلى لجنة القوى العاملة خاطبت وزيرة التضامن أكثر من مرة بضرورة تعديل القانون القديم الذي أصبح غير دستوري، وأن يكون هناك قانون شامل للتأمينات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.

وأضاف شعبان لـ "بلدنا اليوم" أن قانون التأمينات الحالي عفى عليه الزمن وموجود منذ سنوات طويلة جدًا، ومن البيعي أن تجدد القوانين حسب احتياجات المجتمع، خصوًا وأن القانون القديم كان مع ما هو موجود من الدعم وغيرها من أشكال الإعانة التي تقدمها الدولة للمواطن يستطيع العيش، لكن حاليًا أصبح الأمر صعبًا للغاية.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن النائب محمد وهب تقدم بمشروع قانون، مشيرًا إلى أن القانون رقم 79 لسنة 75 أصبح عبء على المؤمن عليهم، خصوصًا مع دخول عصور الانفتاح والخصخصة والرأسمالية فبالتالي من الضروري أن يكون هناك قانون يراعي كل هذه التغييرات والأعباء التي أصبحت مضافة على عاتق المواطن خصوصًا مع الإصلاح الاقتصادي الذي يحدث حاليا.

وأكمل أنه لا بد من وجود نقابات لأصحاب العمل ونقابات للعمال، بدلًا من الخلط الحادث حاليًا حتى نستطيع الدفاع عن العامل نفسه، وبالتالي فالأمر مهم لقانون التأمينات والمعاشات أيضًا، مطالبًا بأن يكون التأمين على الشامل وليس على الأساسي أو المتغير مع تحديد حصة صاحب العمل والعامل وأن نتجب موضوع الثلثين والثلث، وأن يحصل العامل على 80% من الأجر عند خروجه، موضحًا أنه يجب أن يتضمن القانون أن يكون العامل مثيبت وأن يكون له أوراق في القوى العاملة والتأمينات.

وعن استثمار أموال المعاشات، ذكر عضو لجنة القوى العاملة أن الاموال مستثمرة بالفعل في الوقت الحالي والضمانات أنها لاتستثمر في البورصة ولاغيرها من أشكال الاستثمار الخطرة، وإنما توضع في البنوك أو يتم دخول مشاريع جديدة بها، ضاربًا المثل ببنك نصر الذي يعتمد على أموال المعاشات بشكل رئيسي.