أصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالموافقة النهائية علي تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم خلال إجراءات الإشهار والتوثيق.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار على:" في جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام علي كل تعديل في نظام الشركة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
