طالب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، برئاسة رامي محسن، مجلس النواب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول آلية تنفيذ تعديلات الدستور الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، فيما يخص إقرارها في شكل قوانين.
وقال رامي محسن، في بيان له، إن نظام الانتخابات الجديد، لا بد أن يخرج وفق جلسات حوار مجتمعي ممثلة لجميع الأطياف، حرصا على أن يكون الأفضل لتمثيل الجميع وخدمة المجتمع والمواطنين.
ولفت محسن، إلى أن كل النظم الانتخابية لها المميزات والعيوب، ولا يمكن تلافي العيوب إلا من خلال حوار مجتمعي حقيقي يستلخص مميزات كل نظام.
وأشار إلى أهمية مراعاة دور المجالس النيابية في البعد التشريعي والرقابي والاستشاري وليس البعد الخدمي في تحديد نظام الانتخابات، حتى يأتي ممثلين حقيقيين عن الشعب يستطيعون تطوير أداء المجالس لصالحه ولصالح تقدم الدولة.