قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن خطر الزيادة السكانية أخطر على مصر من العمليات الإرهابية، مشيرًا إلي أنه بالرغم من أن مصر تشهد نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن اقتصادي إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي".
وأضاف "القصبي"، خلال كلمته بأجتماع اللجنة ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان، اننا اليوم أمام مشروع قانون يهم كل مصر والمصريين، لاقتًا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها ملاحظات على أداء القومي للسكان، وصلت لحد رفض موازنة المجلس القومي للسكان.
وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن وجود توصية من التضامن الاجتماعي بتفعيل المجلس أو وقفه.
وقال "القصبي": "لأن مجلس بهذه الأهمية الأسباب التي تمكنه من أداء مهامه دائما ما نجد أنها غير كافية لأداء مهمته القومية، رغم أن لدينا العديد من المجالس القومية التي تؤدي أداءً طيباً".
وشدد على الاهتمام بهذا المجلس والعمل على تمكينه من أداء مهمته، وقال "لا يمكن أن نصمد أمام تعطيل هذا المجلس تفاقم مشكلته مزعج للغاية"، مشيرًا إلى عدم تحقيق نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.
ونوه إلى تهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء.
وقال القصبي ،"مش عايزين تشريع وخلاص لكن تشريع يمكن المجلس من مواجهة مهمته الصعبة و التأخير في تميكن المجلس الكل مسئول عنه ونحصد نتائج مؤلمة وشديدة الصعوبة".
ويتضمن مشروع القانون ٤ مواد اصدار وينص على ان يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام ١٩٨٥.
وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميه التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاربخ تشكيل المجلس الجديد.