طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم ملائمة سعر استلام القمح مع مصاريف زراعته

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، بشأن عدم ملائمة سعر الحكومة لاستلام القمح من الفلاحين مع مصاريف زراعته.

وأكدت النائبة، أن هناك رفض من قبل الفلاحين لقرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بتسليم القمح للحكومة بعد تدني سعر التوريد لهذا العام، ولديهم حق في ذلك، يتطلب إعادة النظر في أسعار الحكومة للاستلام.

وأوضحت أن الوزير حديد سعر توريد القمح كالتالي: "أعلى درجة نقاوة 23.5 بسعر 685 جنيها للأردب، يليه نقاوة بدرجة 23 بسعر 670 جنيها للأردب، ثم نقاوة بدرجة 22.5 بسعر 655 جنيه للطن".

وأشارت أبو السعد، إلى أن الأسعار التي حددها الوزير لاستلام القمح لا تناسب ارتفاع تكاليف العمالة والمستلزمات الزراعية، خلال العام الحالي، مما يسبب أزمة للفلاحين زارعي هذا المحصول، حيث أن السعر العادل يبدأ من 800 إلى 1000 جنيه لإردب القمح، وذلك لكي يستطيع الفلاحين سداد ديونهم، بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

ولفتت إلى أن هذا القرار سيدفع الفلاحين للبيع للتجار حيث أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه بما يقرب من 150 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بحوالى 1000 جنيها، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعون والتى تصل لحوالى 500 جنيها للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.

وعلقت: " الحكومة حصلت العام الماضي على 3 ملايين طن قمح، وسوف تقل هذه الكمية الى النصف خلال الموسم الجاري، حال الإبقاء على هذه الأسعار للاستلام من الفلاحين".

ونوهت أبو السعد، إلى أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، كما أن وجود تسعير للتوريد على هذا النحو سيسهم فى عزوف الكثيرين عن الزراعة فى الموسم القادم للهروب من الخسائر، مما يؤثر على إنتاج الدولة.