"الفترة المقبلة ستشهد سن العديد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، للقضاء على هذه المُشكلة التي تعوق فرص تنمية الدولة، وتهدد السلم الاجتماعي من خلال ارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة"، هذا ما أعلنه مدير صندوق مكافحة المخدرات والإدمان.
قال الدكتور أحمد الكتاني، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة المخدرات والإدمان، في البداية لابد أن نعرف أن صندوق مكافحة المخدرات يريد العمل بشكل علمي وأن يشارك في إجراء مسح قومي شامل من خلاله نستطيع أن نعرف نسبة المتعاطين والمدمنين في المجتمع المصري، والمسح هذا على أساسه اكتشفنا أن نسبة التعاطي في مصر 10.4ونسبة الإدمان 2.4، ووجدنا أن نسبة الإدمان متناسبة جدا مع النسب العالمية، وأن نسبة التعاطي هى ضعف النسب العالمية.
وأوضح"الكتاني" أنه تم وضع خطة قومية تشارك بها 11 وزارة وتنفيذ مجموعة من التدخلات، منها تدخل على مستوى الوقاية من خلال تنفيذ حملات وقائية في المدارس وصلت لـ21 ألف مدرسة، وهناك حملات وقائية في مراكز الشباب وصلت لـ 1065مركز شباب، وحملات وقائية في المعسكرات والأندية وحملات إعلامية تمت على 4 مراحل أشهرهم حملة اللاعب محمد صلاح، ، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات" والتي حققت تفاعلاً كبيراً بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) علي مستوي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكمل الكتاني قائلا:" إن الحملة الأخيرة في 2018 ساهمت في أن المكالمات التي تستقبلها الخط الساخن تتضاعف لـ 4أضعاف، فضلا عن وجود تدخل على مستوى العلاج والتأهيل نت خلال تزويد عدد الأماكن العلاجية التي تقدم من خلالها الخدمة وصلت لـ 22 مركز عام 2018، وخلال هذا العام سيتم اقتتاح 5مراكز جديدة تصل لـ 27 مركز علاجي، وهما مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه في يونيو القادم، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه في يوليو القادم ومركز "عباس حلمي" بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية العام الجارى كما تم وضح خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان" .
وأضاف" الكتاني" أن الصندوق تمكن من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلي (12%) العام الحالي، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وأشار" الكتاني" قبل مبادرة الرئيس كان الصندوق يجرى التحاليل، وإذا وجدت النتئاج الإيجابية يتم تحالته للنيابة الإدارية، وتقوم جهة العمل بالبت فيه وتتخذ الإجراءات حياله، وبعد مبادرة الرئيس اختلف الموضوع تمامًا، تتم التحاليل بشكل سري مفاجيء عن طريق نزول الجهة دون علمها بوجود حملة للكشف المبكر، ولا أحد يعلم بمجيء الحملة اليوم، مضيفا أن اللجنة عندما تدخل الجهة لا أحد يعلم بمجيئها، موضحًا أن هناك كثير من الناس يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من الكشف أو تغيير نتيجة العينة من خلال تناول أدوية تغير نتيجة التحاليل، حسب المعتقدات الخاطئة بأن أدوية منع الحمل تستطيع تؤثر على نتيجة التحاليل، أو أنه يمكن التلاعب بالعينة نفسها بإضافة مياه أو ملح، أو صابون أو أنواع معينة من قطرات العين.
ويتم توجيه الأسئلة للعامل أو موظف عن نوع الأدوية التي كتبت بواسطة طبيب، فهناك أدوية مثل الترامادول تم تناوله بوصفة طبية باعتباره مسكن قوي لأمراض السرطانية، ومن خلاله ىيتم إحراز العينة وإيقافه عن العامل، وعرض العينة على معامل وزارة الصحة ، للبت في نوع المخدر، ومن حق الموظف أن يتقدم بتطلم لمصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة محايدة، لتأمين حقوقه من كل الجوانب، ويتم فصله نهائيا بناء على قرار مشروع القانون الجديد المقدم لمجلس النواب.
وأوضح "الكتاني"، أن الصندوق يقوم علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، ومنذ مبادرة الرئيس القانون لم يفعل حللنا 8282 حالة، تم استخراج 270 حالة إيجابية، تم تحويلهم للنيابة الإدارية، لأن المشروع في النقاش.
وبالنسبة للسيدات، قال "الكتاني"، أنه سيتم التطبيق عليهن، وأن تلك الخطوة لم يتخذها الصندوق حتى الآن، لأننا نبدأ بالفئات التي تمتهن وتقوم أدوار على الغيرو تمثل خطرًا على الإنسان، مضيفا أننا سنستهدف بعد إقرار القانون و خلال السنة الأولي توقيع الكشف على 500 ألف تحليل على موظفين الدولة.
وأضاف، أنه بعد إعلان مبادرة الرئيس التي تمت يوم 10 مارس، ومرور أسبوع الخط الساخن16023 استقبل3700 اتصال، خلال 10أيام منهم 3500 اتصال لموظفين يريدون العلاج، موضحا أن أى موظف يتقدم طواعية الدولة ستقدمله العلاج والسرية التامة، وسيتم حمايته من الكشف المبكر المفاجيء من خلال تأكيده، وحمايته من الإجراءات العقابية التي ستقع عليه إذا ثبت من خلال التحليل تعاطيه للمخدرات، وإيقافه عن العمل، مشيرا إلى أن التعامل معه سيتم كمريض له كافة الحقوق، حتى يتم الانتهاء من علاجه، و أن السرية لا يعرفها صاحب العمل سواء قطاع خاص أم عام أم حكومي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
