معلمو الصناديق الخاصة يناشدون السيسي لحل أزمة تقنين أوضاعهم: "عايزين حقنا"

أرسل عدد من المعلمين، والإداريين، بنظام الأجر على الصنايق الخاصة، نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً لتعنت وزارة التربية والتعليم، والإدارات التعليمية في استيفاء أوراقهم التي طلبها جهاز التنظيم والإدارة، لتقنين أوضاعهم، والتعاقد معهم.

وقالت "أ و"، أحد المعلمات التابعات للإدارة التعليمية في الجيزة، إنها تعمل بنظام الأجر بالحصة، والتي تبلغ 6 جنيهات عن الحصة الواحدة، إن جهاز التنظيم والإدارة، وافق على تقنين أوضاعهم منذ عام 2016، والتعاقد معهم، طالباً استيفاء أوراقهم من مديريات التربية والتعليم، بكشوف عن أسمائهم ومرتباتهم، وهو ما فجّر الأزمة لديهم بعد تقاعس المديريات عن إتمام أوراقهم، وتماطلهم في ذلك حتى الآن.

وأضافت المعلمة، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، " موظفو مديريات التعليم، والادارات لديهم حالة خمول وكسل غير طبيعيه، وكل لما نطلب منهم اتمام الأوراق الخاصة بنا، نُقابل باستهتار".

ولفتت إلى أنهم قدموا بشكاوى جماعية إلى وزارة التربية والتعليم، وأجابهم المستشار القانوني في الوزارة، بأحقيتهم في التعاقد الجماعي، ووعدهم بارسال بياناتهم من الإدارة التعليمة إلى التنظيم المركزي، "ودة من شهر 10 الي فات، ولحد الان لم يتم ارسال أي حاجة شيء من الكشوف للجهاز".

وعن دور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، نوهت "أ.و"، أنهم عمدوا إلى مقابلته أكثر من مرة، ووعدهم بحل المشكلة قريباً، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الأزمة، ولكن دون جدوى، موضحة:" مسيبناش مكان مروحناهوش، وكل الاماكن بترد نفس الرد، في خلال شهر ان الورق هيوصل للتنظيم، لدرجة إني لما اشتكيت من تباطؤ الادارة، التوجيه المالي والاداري استقصدني".

وكشفت أن بعض المدرسين لم يحصلوا على مرتباتهم منذ أكتوبر الماضي، "مقبضناش من شهر 10، رغم ان عندنا بيوت مفتوحة، وأطفال محتاجين مصاريف، ومبقاش عارفين مين ممكن ينجدنا".

"دائرة مفرغة"

فيما أعرب أحمد حلمي، مدرس بالحصة، عن غضبه من تعنت مديريات لاتربية والتعليم في حقهم، لافتاً إلى أنه منذ 8 سنوات كان يأمل في التعيين إسوة بزملائه الذين تم تعيينهم في ثورة 25 يناير.

وتابع:" المجلس العسكري، أيام ثورة 25، أصدر قرار بتعيين جميع الطلبات الفئوية، ومن ضمنهم العاملين على الصناديق الخاصة، وقاموا بتقسيمنا لجزئين، تم تعيين 50% من الأقدمية كدفعة أولى، مع وعدنا بالتعاقد مع 50% الثانية في 2014، وحتى الآن لم يتم التعيين".

وبحسب حلمي، فإن قانون الخدمة المدنية، منح العاملين بالعقود المؤقتة حق التعيين، وبناءً عليه فإن التنظيم والإدارة طلبوا ارسال اسمائهم من المديريات، وكشوف "ألصرف"، متسائلاً:" مش عارف إي السبب وراء تعنت موظفي الإدارات في تخليص أوراقنا؟".

وتابع:" كل طلباتنا ان بيانتنا تطلع سليمة من التربية والتعليم،، اسماءنا وعدد السنين والمجموعه النوعية، لأن الموظفين مش بيبعتو البيانات، وأوقات بيبعتوها ناقصة للجهاز، وبالتالي مش بتتقبل".

وطالب حلمي، مؤسسات الدولة بالتحرك للبت في أمرهم، " بندور في دايرة مفرغة، محتاجين حد في الحكومة، يحرك المياة الراكدة، لأن مصيرنا في أيادي موظفين مستهترين".

"لا تأمينات أو معاشات"

واستنكر كريم ج، مدرس اللغة الإنجليزية في إدارة العجوزة التعليمية، المسابقات التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم، موضحاً:" ليس من العدل المساواة بيننا وبين مدرسين جداد، لأننا الأولى بالتعاقد، نظراً لكوننا الأقدم، فأغلبنا قضى فترة 5 و8 سنين كمدرس بالحصة ب5 جنيه، وصابرين على أمل التعيين، وبدلاً من الإعلان عن المسابقات عيينوا الموجود".

وبحسب كريم، فإنهم يعانون الكثير بسبب المرتبات الضئيلة التي يحصلون عليها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحاً:" قبضي بيكون على حسب التيرم الدراسي، وباخد 60 جنيه في الشهر، وورق التصحيح بتقف عليه بجنيه، دة غير ان في الصيف مالناش قبض، وفنفس الوقت لا تأمينات ولا معاشات، رغم إني بقالي 10 سنين مدرس".

ولم يقف كريم وزملائه مكتوفي الأيدي، بل استطاعوا الصمود أمام اهمال موظفي المديريات التعليمية، وقاموا بمحاولة الإنتهاء من بياناتهم بأنفسهم سعياً في التعيين، "نزلنا وروحنا الإدارات بتاعنا، وأي ورق ناقص بنحاول نعمله، وللأسف بنحتاج إلى امضاءات من مديري المديريات، لتبدأ المعاناة والتحجج بالمبررات واهية".

وأوضح أن أعمار المتضريين من 30 ل 35 سنة، ولذا من الصعب تغيير الوظيفة لأخرى، لتوفير حياة كريمة لعائلاتهم، "منقدرش نبدأ من الصفر تاني، لأن معنديش شهادة خبرة، فكل ما يثبت إننا مدرسين افادات المدارس وصرفيات البند المالي ".

ونوّه إلى أن السبب وراء تعنت المديريات وزارة التربية والتعليم، قائلاً:" السبب الحقيقي هي الوزارة، لأنهم لو عايزين يعينونا ويهتموا لأمرنا، كان كل دة محصلش".

"العقود الدائمة حقنا"

فيما قال طارق م، مدرس في مدرسة أكتوبر الفندقية، التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، إنه يعمل بالأجر منذ عام 2004، لافتاً إلى أن السبب في تعنت موظفي مديريات التربية والتعليم، في استيفاء أوراق الـ600 مدرس على الصناديق الخاصة في الادارات القاهرة والجيزة، هم المديرين المالي والإداري في الإدارات.

وأضاف:" إحنا فاتحين بيوت وبندخل أكل وشرب ومواصلات، وعايشين عين في الجنة وعين في النار"، لافتاً إلى أنهم حاولوا المطالبة بحقهم بشتّى الطرق، خاصة بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 2019 عام التعليم، ولكن دون جدوى.

وعن مسابقات العقود المؤقتة التي أعلنت عنها الوزارة، تابع:" قانون الخدمة المدنية قال اي وظائف للدولة هتكون غير ثابتة او غير دائمة، واحنا من قبل القانون دة بنشتغل، فمن حقنا نكون على الوظائف الدائمة والموازنة العامة للدولة، فليه نوافق بالعقود والمسابقات إلى بتعلن عنها الوزارة، والأولى إنهم ينظرو إلينا بعين الإعتبار".