الجوهري: اللجنة الاقتصادية هي المنوطة بتعديلات قانون الاستثمار

قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية هي المنوطة بالتعديلات التي ستجرى على قانون الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم يصل إلى اللجنة أي تعديلات على القانون حتى اللحظة.

وأضاف الجوهري أن قانون الاستثمار به الكثير من الحوافز الاستثمارية على حساب مدخلات الدولة، مبينًا أن آلية التطبيق منوط بها وزارة الاستثمار، وأي مشاكل تظهر من الممكن أن تصل إلى اللجنة ونحن بعدها نقوم بمناقشة الوزيرة فيها.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن التعديل المرتبط بأن المستثمر المتوسع بحصل على حوافز فأنا ضدها بشكل كامل، قائلًا: "لو أنت عايز تعمل مشروع جديد إعمل وخد الحوافز لكن لا تأتي وتتوسع في مشروع قائم وتحصل على حوافز وتعفى من الضرائيب وتحصل على كل المميزات وفي النهاية توقف نشاطك القديم والدولة في النهاية لن تحصل من المستثمر على شيء".

وأكد الجوهري أن أي خلل حدث في تطبيق القانون هو في نهاية المطاف مرتبط بالجهات المنوط بها التطبيق، ضاربًا المثل بمكاتب الاعتماد التي تم التصريح بها في قانون الاستثمار ولم تظهر على أرض الواقع، وغيرها من الطرق التي تسهل على المستثمر بدء استثماره كالشباك الواحد أيضًا، وبالتالي فالمشكلة في التطبيق.