رغم تحذيرات الأعضاء.. نقابة الصيادلة تدخل نفق الحراسة القضائية

بعد شد وجذب وأحداث متعاقبة مرت بها نقابة الصيادلة، وتمسك كل فريق بموقفه فريق يؤيد الحراسة القضائية ويؤكد بطلان إجرءات انتخابات التجديد النصفي، وفريق آخر يؤكد على رفض الحراسة القضائية واستمرار سير العملية الانتخابية ، وبعد استمرار وتيرة الخلافات، أعلنت النقابة العامة للصيادلة رسميًا، إلغاء الانتخابات بمحافظتي السويس وأسيوط، نتيجة تعذر إجرائها، مشيرة إلى أن مجلس النقابة لا يميل إلى الحديث عن تخاذل البعض أو رغباتهم بعدم إجراء الانتخابات فى النقابتين، وإنما يقدر أنهم بذلوا أقصى ما يملكون من مجهود حسب طاقتهم ولكن الظروف كانت أقوى من مجهودهم.

 قرار مجلس النقابة بإلغاء الانتخابات، كان متوقعًا خاصة في ظل دعاوى بطلان الانتخابات، والاتهامات بالتزوير التي شابت العملية الانتخابية، والبعض اعتبره بأنه استسلام من قبل مجلس النقابة للحارس القضائي، رغم دعوته مرارًا بأن النقابة لن يديرها سوء أعضائها وأنهم لن يسمحوا بفرض الحراسة على النقابة.

الحارس القضائي يبدأ مهام عمله

وعقب إعلان النقابة إلغاء انتخابات التجديد النصفي بالنقابتين الفرعيتين بأسيوط والسويس، والتي كان من المقرر لها أمس الثلاثاء، بعد تعذر إجرائها بهما مع باقى المحافظات، فى الانتخابات التى تمت 16 أبريل الجاري، بدأ أمس الثلاثاء الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المحامي محمد فكرى، إنهاء إجرءات تسلم مهام عمله كحارس قضائي لنقابة الصيادلة، وتمكينه من تأدية مهام عمله، وأرجع الحارس القضائي أهم أسباب فرض الحراسة علي النقابة، عدم استكمال اجراءات الانتخابات، وتعذر إجراء الانتخابات بمحافظتي أسيوط والسويس، وعدم التزام المجلس بإعلان النتائج في موعدها المحدد يوم 26 ابريل 2019.

وسوف يترتب على فرض الحراسة علي النقابة، أنه لن يكون للمجلس صفة الا مهنته كصيدلي، وتبقي الحراسة قائمة لحين رفعها بحكم قضائي، وفي حالة رفع الحراسة من النقابة، سُتعلن إجراء الانتخابات على المقاعد الانتخابية كافة، لتبدأ صفحة بيضاء.

غضب بين أعضاء النقابات الفرعية

وسط حالة من الترقب داخل نقابة الصيادلة ، توافد عدد من أعضاء الفرعيات في حالة غضب من تنفيذ الحراسة، تسلم الحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، الملفات الخاصة بنقابة الصيادلة، للبدء في إدارتها الخميس المقبل، استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

تسليم ملفات النقابة للحارس القضائي

ووقعت لجنة الشؤون القانونية لنقابة للصيادلة على محضر إداري بتسليم ملفات النقابة للحارس، ورفض الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب التوقيع.

مجلس النقابة يرد

وأكدت النقابة في بيان لها، أن الحارس القضائى للنقابة يمارس ضغوطا كبيرة على مجلس النقابة، لتسليمه مقدرات النقابة، وصلت لتحريره محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الأيام القادمة، مشيرة إلى أن مجلس النقابة، وقد كفل له القانون والأحكام ما يعطيه الحق في القيام بدوره أنه لن يترك المهنة يديرها غير أبناءها.

وشدد مجلس النقابة على سعيه لإنهاء حالة الحراسة وإتخاذ كل الإجراءات، ورفع كل القضايا التى تؤدى الى هذا الهدف السامى، ويعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم.

وتابع، البيان فى تصرف معتاد يلجأ إليه عدد من الصيادلة الذين تصطدم مصالحهم الضيقة وأغراضهم الشخصية بالنقابة اقدم البعض على طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، وما كان لشبح الحراسة أن تقترب من أسوار النقابة خاصة فى ظل دفوع رآها الكثيرون من رجال القانون دفوع واهية، وقد انتهت بعد استقرار الأوضاع فى النقابة بدءا من يناير الماضى، واتخذ رافعوا الدعوى القضائية منهجا مفاجئا، حيث اقتصروا الخصومة على شخص النقيب العام وحده، دون أعضاء المجلس فى علامة استفهام كبرى وقتها .

وأضاف البيان، طبقا للحكم فانه صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده اصحاب القضية وفى مزيد من اتباع سياسة الارض المحروقة، تم تقديم أشكال من جانب محامى النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم وتم سحبه أيضا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت فى اوراق القضية،وسعى مجلس النقابة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ هذا الحكم وللاسف الشديد كان من يذهب كل مرة للطعن على احكام عدم التنفيذ هم نفس القوى التى تلاقت مصالحها وأعمى نفوسها رغباتها الدفينة فى الهدم والتدمير .

واستطرد، وفقا لاحكام قضائية ووفقا لوقف تنفيذ حكم الحراسة حتى نظر الأشكال، والحكم فيه فى جلسة 31 مارس 2019

وأضافت النقابة أن المجلس دعا الى انتخابات نقابية وكانت الرؤية آنذاك ان الانتخابات هى أنجز وأسرع السبل لإنهاء حالة الحراسة تماما، فى غضون ذلك عانى الوسط الصيدلى من البلبلة والاثارة واعتبر كل صاحب راى نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان رأيه هو الصواب المطلق وعلى النقابة تنفيذه وإلا فان لائحة الاتهامات للمجلس والنقابة جاهزة، وعلى الرغم من ذلك كان يتم دراسة هذه الاّراء وللاسف كان اغلبها بعيد عن الواقع العملى ولا سند قانونى له.