في عيدهم.. قوانين هامة تصب في مصلحة العمال

حاملاً همومه على ظهره، يخرج كل يوم قاصدًا مكان عمله، يقضي يومه خارج منزله، للسعي على رزقه، دون أن تكون له أى مطالبات لتحقيق رفاهيته، بل يحرص دائمًا على النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان، ها هو المواطن المصري، والذي تحتفل بهم الأمة اليوم بعيدهم الذي خصص لتكريمهم.

"أؤكد أنني على يقين من قدرة عمال مصر، على استكمال مسيرة التنمية، التي لن تكتمل إلا بعزيمتهم ووطنيتهم الصادقة، وأنهم لن يسمحوا لأحدٍ أبداً أياً كان، بتهديد استقرار مصر، الوطن العريق".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال الماضي، ليحرص دائمًا أن يكون هو الأول في صفوف المهنئين لهم؛ نظرًا لما يبذلوا من جهود للتقدم بالبلاد.

ولذلك تستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز ما حرص عليه البرلمان أن يقدمه للعمال خلال دور الانعقاد الماضي.

قانون الخدمة المدنية

"عملنا فى قانون الخدمة المدنية إجراءات عشان نظبط أدائنا، مش عشان نعذب ولادنا".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، ليطالب الدكتور علي عبد العال، بتعديل القانون خاصة وأن الآمر يتوقف عليه مصير 6.5 مليون مواطن.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون إضافة عبارة "ومصابي الثورة" في المادة رقم 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت التعديلات كذلك تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبي النهائي قدرها أربع سنوات، وذلك في المادة 14 من مشروع القانون فيما يتعلق بشروط التعيين في إحدى الوظائف، لاسيما في النقطة الرابعة التي تتحدث عن أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

علاوات

لم يكن هذا فقط ما أقره البرلمان، فتباعًا وافق البرلمان على العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، حيث تنص المادة الأولى من القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة، علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك بعد إضافة 40 جنيهًا بعد طلب رئيس مجلس النواب ذلك.

وتضمن القانون استحداث مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.

النقابات العمالية

وظل البرلمان في خدمة العمال وإصدار التشريعات التي تمسهم، فأصدر قانون النقابات العمالية الذي يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76 التى تم إلغاءها فى عهد حكم الإخوان.