الاتحاد المصري لسياسات التنمية يطالب بمحاكمة ترامب أمام الجنائية الدولية

أدان الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية, و343 منظمة مجتمع مدني, وحقوقية تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، مؤكدين رفضهم التام لهذه التصريحات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية, ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

دعوة لتنفيذ القرارات الدولية

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد المصري ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، أن موقف ترامب يعد انتكاسة لمسار السلام في الشرق الأوسط، ويكشف عن انحياز أمريكي واضح ضد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الولايات المتحدة، كونها شريكة في العدوان على غزة، لا يحق لها تقديم حلول، مطالبا بمحاكمة ترامب أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 12 من نظام المحكمة.

رفض المحاولات الاستعمارية الجديدة

وأشار البيان إلى أن التهجير القسري ونقل السكان يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المخططات التي تهدد الأمن القومي للدول المستهدفة، وخاصة مصر والأردن، اللتين أعلنتا رفضهما القاطع لهذه السياسات.

ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة

شدد البيان على أهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار 194 لعام 1948، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وقرار 242 لعام 1967، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

كما أكد على ضرورة الالتزام بقرار 478 لعام 1980، الذي يرفض ضم القدس الشرقية، وقرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشددًا على أن احترام هذه القرارات هو السبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

مطالب المنظمات الموقعة

دعت المنظمات الموقعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفض رسمي لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، وتثمين موقف مصر والأردن الرافض لأي تهديد لأمنهما القومي.

كما شددت على ضرورة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، والعمل على إعمار غزة بدلًا من تهجير سكانها.

وطالبت بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، إلى جانب تفعيل القانون الدولي الإنساني لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الانتهاكات. وأكدت المنظمات أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن حق الفلسطينيين في العودة وبناء دولتهم المستقلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية موقف الشعوب العربية وبعض الحكومات الرافض لسياسات التهجير القسري، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي ضد الانحياز الأمريكي لإسرائيل، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان