أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن اجتماع المجلس القومي للأجور ,ناقش مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 3% بحد أدنى 250 جنيهًا,مشيرًا أن الاجتماع ركز على كيفية ضمان تطبيق هذه القرارات في المنشآت القادرة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأوضاع أصحاب العمل.
ضرورة ضبط الأسعار
وأشار خليفة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن قرار رفع الحد الأدنى جاء بسبب ارتفاع الأسعار، موضحًا أن 7000 جنيه يُعتبر حدًا مقبولًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكنه يحتاج إلى إجراءات حكومية لضبط الأسواق ومنع أي موجات غلاء مصاحبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح خليفة أنه لا توجد استثناءات لتطبيق القرار، ولكن في عام 2024، تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر (التي يعمل بها أقل من 10 عمال) من تطبيق الحد الأدنى، لكن المجلس رأى أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل بكثير، ما يجعل من الضروري تطبيق القرار على الجميع .
سد الفجوة بين الأجور والأسعار
وأوضح خليفة أن قرار رفع الأجور يستند إلى سببين رئيسيين وهما" سد الفجوة بين الأجور والأسعار، حيث يتم تحديد الحد الأدنى بناءً على متطلبات الحياة الأساسية التي يحتاجها العامل وأسرته لضمان معيشة كريمة,والسبب الثاني يرجع لـ" تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، فالحد الأدنى للأجور لا يقتصر على حماية العمال فقط، بل يشكل حماية لأصحاب الأعمال أنفسهم، حيث يضمن بيئة عمل مستقرة، ويشجع العمال على زيادة الإنتاجية والإتقان.
غرامات زهيدة للشركات المخالفة.. ومطالب بزيادتها
وأشار خليفة خلال حديثه مع "بلدنا اليوم" إلى أن الشركات التي لا تلتزم بالقرار ستواجه غرامة مالية زهيدة جدًا، حيث تبلغ 100 جنيه فقط لكل عامل لم يحصل على الزيادة، وفقًا لقانون العمل وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وأعرب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص, عن استيائه من ضعف العقوبة، مشددًا على ضرورة رفع قيمة الغرامة لضمان التزام جميع الشركات بالقرار.
وطالب خليفة الحكومة بفتح بوابة الشكاوى الحكومية حتى يتمكن العمال من الإبلاغ عن الشركات المخالفة، مما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان وصول الزيادة لجميع العاملين.
بدء التطبيق في مارس 2025
وأوضح خليفة أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها رسميًا بداية من رواتب شهر مارس، داعيًا جميع الشركات إلى الالتزام بالقرار، ومطالبًا الحكومة بتكثيف جهودها لمراقبة الأسواق، حتى لا تتحول الزيادة إلى مجرد أرقام لا تحقق أي تحسن فعلي في مستوى معيشة العمال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
