أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان أن مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تناهض التعذيب.
وأضاف، أن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ ٢٠١٣، لأي حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة ٣٠ من رجال شرطة اتهامات وأحكام مشددة، نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف على أنها تعذيب خلال الإحتجاز، مشيرا إلى أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة، لمواجهة التعذيب واحترام كرامة المواطن المصري والتزامتها الدولية الموقعة عليها.
وذكر أنّ الحكومة المصرية ضربت المثل على النزاهة والشفافية في عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة اي مواطن مصري.
وقال شيحة، إن مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصري وخاصة المادتين ١٢٦ و ١٢٩، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية الحماية من التعذيب السويسرية، والتي عقدت هامش الدورة ال٦٤ للجنة الافريقية لحقوق الانسان والتي تعقد في شرم الشيخ في الفترة ٢٤ ابرايل الي ١٥ مايو.
ومن جانبها قالت ياسمين شمس، مسؤول الشرق الأوسط في الجمعية، أن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولي خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز، ليكون بمثابة دليل إرشادي يساعة الحكومات للقواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.
فيما قال السفير إيهاب عطية، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إنه من الأفضل أن لا يكون بروتوكول بل إعلان سياسي أو قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر إنه إذا كان الهدف خلق آلية للمتابعة فإنه سيضيف عبئ جديد على الدول في تقديم تقارير حول تنفيذها، لما سيأتي في هذه الوثيقة وسينتهي بعدم اهتمام هذه الدولة بالوثيقة.