وزيرة العمل اليمني: نتمنى عودة العمالة المصرية

قالت الدكتورة ابتهاج عبد القادر الكمال، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في اليمن، إن هناك اتفاقية مشتركة بين اليمن ومصر، في مجال العمل.

ولفتت الوزيرة اليمنية، إلى انعقاد لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيس الوزراء اليمني ونظيره المصري، لتحديث الاتفاقيات القديمة التي كانت موجودة في مجال العمل.

وأوضحت الكمال، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أن الحرب اليمنية أثرت بشكل سلبي على سوق العمل، مضيفة:"فقد أدت إلى تعطل الانشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، لأكثر من 60%، واتساع حجم عمالة الأطفال".

ونوهت وزير الشئون الاجتماعية، إلى أن حجم العمالة اليمينة في اليمن تقارب من المليون ونصف، متمنية أن يعود الاستقرار لأرجاء اليمن، حتى تعود العمالة المصرية من جديد.

كيف أثرت ويلات الحرب في اليمن على وضع العمالة بها؟

الوضع الصعب الذي تمر به اليمن، كان له تأثير سلبي على سوق العمل، وأدى إلى تدهور كبير في الاقتصاد اليمني، وتعطل الانشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية.

وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، التي وصلت إلى أكثر من 60%، ووصل معدل الفقر إلى 85%، فأصبح أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الانسانية.

كما أن الأزمة أدت إلى اتساع حجم عمالة الأطفال، وتجنيدهم لاستخدامهم، فهناك مليون ونصف طفل يعمل، وتسرب 2 مليون طفل من التعليم للالتحاق بسوق العمل.

وماذا عن خطط الدولة لإعادة اعمار اليمن؟

نحن نعاني من انعكاسات حرب استمرت 4 سنوات، دمرت خلالها جميع مؤسسات الدولة من صحة وتعليم، ولذا شرعنا في عمل احصائية بالمحافظات المحررة، وما تحتاجه من موارد لإعادة اعمارها من جديد.

وجميعنا نعلم جيداً، أن اليمن لن تتمكن وحدها من إعادة اعمار بنيتها التحتية من جديد، إلا بمشاركة أطراف أخرى، منها المانحين، حيث أننا استطعنا الحصول على مبالغ كبيرة للمساعدات الإنسانسة من المشاركين في مؤتمر المناحين الذي انعقد في جنيف سويسرا.

ونحتاج في المرحلة المقبلة، التحول من جمع مساعدات انسانيه الى مرحلة المشاركة بشكل فعلي في إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية من جديد.

كيف هو حال الوضع الاقتصادي للبلاد خلال المرحلة الراهنة؟

هناك استقرار نسبي، شهده العام الحالي، نتيجة الاجراءات التي تتخذها الحكومة بدعم التحالف العربي، لتحسين الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية.

وما أبرز تلك الإجراءات؟

هناك قرار خاص بزيادة المرتبات بنسبة 30%، لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة، و تحسين أوضاع الموظفين، علاوة على استئناف تصدير النفط وتحسين الموارد المالية.

كما تقوم الحكومة ببذل الجهد، في اقناع المانحين بتنفيذ المشاريع التنموية إلى جانب المساعدات الإنسانية، لخلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد، علاوة على تنفيذ برامج لمنع تجنيد الأطفال دون سن 18، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم مع إدماجهم في المجتمع.

وعملنا على تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف العمل الثلاث لمعالجة قضايا العمال، وتبني سياسات وبرامج لمواجهة تحديات سوق العمل.

حدثينا عن العلاقات المصرية اليمنية؟

العلاقة بين مصر واليمن، علاقة تعاون مشترك وعلاقة تجارية، فمصر دعمت الشرعية ضد الحوثيين الانقلابيين، كما فتحت أبوابها للاجئين اليمين، واحتضنت عدد كبير منهم.

وأتوجه بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده المبذولة في التمسك بوحدة اليمن، ووجوده في اطار التحالف العربي باليمن، بقيادة المملكه العربيه السعودية.

ما هو عدد العمالة اليمينة في مصر؟

هناك احصائية غير دقيقة، أشارت إلى وصول اليمنيين على أرض مصر، إلى ما يقرب من مليون ونص يمني، يمارسون حياتهم الطبيعية، ويشاركون في تنمية المجتمع.

وماذا عن التبادل في القطاع التدريبي والتثقيفي مع مصر؟

هناك اتفاقية مشتركة بين اليمن ومصر، في مجال العمل، وستنعقد في القريب العاجل، لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيس الوزراء اليمني ونظيره المصري، تكون مهمتها تحديث الاتفاقيات القديمة التي كانت موجودة في مجال العمل.

وماذا عم حجم العمالة المصرية في اليمن؟

العمالة المصرية كانت موجودة في اليمن قبل الحرب وبأعداد ضخمة، حيث كان لهم بصمة في المشاركة في مجال التعليم والصحة.

والآن، فالوضع تغير بسبب الحرب، التي ادت إلى عودة الكثير منهم إلى وطنهم، والتي كانت أحد النتائج السلبية للحرب، وأتمنى أن يستقر الوضع، وتعود العمالة المصرية من جديد إلى اليمن، للاستفادة من خبراتهم.

رسالة توجهيها للعمال في عيدهم؟

العمال فى كل الدول العربية، شريك رئيسى في بناء الدول، ويجب أن يعلم أطراف العمل الثلاث " الحكومة وأصحاب العمل والعمال"، وأنهم يكملون بعضهم البعض، ولولا وجود العمال ما كانت الأوطان تبنى أو تزدهر.