قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهئية الوطنية للإنتخابات، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية حملة العديد من المشاهد التي أثبتت صدق انتماء الشعب المصري لوطنه.
وتابع إبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تعلن فيه الهيئة نتيجة التصويت للإستفتاء على التعديلات الدستورية لسنة ٢٠١٩، أن أولى تلك المشاهد، هي اقتراع ذوي الإعاقة من المكفوفين، وادلائهم لرأيهم بحرية تامة عبر ما استحدثه الهيئة من ورقة اقتراع على طريقة برايل.
وأضاف: "المشهد الثاني، لما استحدثه الهيئة الوطنية بالتعاون مع رجال الشرطة، من أتوبيسات وعربات لنقل المسنين والمرضى من محل اقاماتهم إلى مقار الانتخاب، للتيسير عليهم في الاقتراع".
ونوّه رئيس الهئية الوطنية للإنتخابات، إلى أن هناك العديد من الاتصالات التي وردت للهيئة على الخط الساخن، وحملت عبارات استحسان وإشادة بما استحدثه الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاستفتاء على الدستور.
وبدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهئية العامة للإستعلامات بمدينة نصر، والذي تعلن فيه الهيئة نتيجة التصويت للإستفتاء على التعديلات الدستورية لسنة ٢٠١٩.
ويعقد المؤتمر بحضور كلًا من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهئية الوطنية للإنتخابات، وعضوية الهيئة المستشار محمد أبو ضيف باشا، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار هاني محمد علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد عبد الحميد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي بإسم الهئية الوطنية، ونائب رئيس الهئية، المستشار فارس حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبدالسلام رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار خالد عراق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
يذكر أن عملية التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية، استمرت في الفترة من ١٩الى ٢١ بالخارج، وفي داخل الجمهورية من الفترة 20 وحتى 22 أبريل الجاري، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، حسبما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت نحو 61 مليون ناخبٍ، من بينهم مليونًا و446 ألفًا و134 ناخبًا من النساء، ومن المقرر أن يدلون بأصواتهم في اللجان العامة والبالغ عددها 368 لجنة، 10و آلاف و878 مركزاً انتخابياً، 13و ألفاً و919 لجنة فرعية يتم فيها التصويت، و38 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية بها لجان متابعة الاستفتا، و140 لجنة للمصريين في الخارج، أما جهات تتابع الاستفتاء فهي تشمل 70 منظمة حقوقية منها 65 محلية و5 "دولية"، 40 مؤسسة إعلامية محلية، و133 مؤسسة إعلامية أجنبية، فأما المشرفون على الاستفتاء، 15 ألفاً و234 قاضياً من الهيئات القضائية، 4015 قاضياً احتياطياً،120 ألف موظف يعاونون القضاة.
وبدءت عمليات فرز الأصوات للإستفتاء على التعديلات الدستورية لسنة ٢٠١٩، بعد انتهاء اليوم الأخير للتصويت، داخل اللجان العامة والفرعية، كل حسب الدائرة التابعة للجنة.