"القومي للأمومة والطفولة" يحارب زواج القاصرات بقوانين صارمة

زواج القاصرات داخل ريف وقري الدولة المصرية أحد أهم الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، حيث بلغت نسبتها من 35 إلي 40% من حجم الزيجات التي تتم، الأمر الذي دعا المشرع المصري لاتخاذ إجراء حاسم وحازم لمواجهتها والقضاء عليه، وبناء عليه أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إصدار قانون يجرم الزواج المبكر، واعتبار كل من يمارس هذا الفعل أو يشارك فيه سواء الأب أو الأم أو الشهود أو المأذون مجرمين ويعاقبون بالسجن المشدد.

من جانبه أوضح الدكتور حسن بركات، عضو فريق زواج القاصرات والاتجار بالأطفال سابقًا بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن زواج القاصرات هي ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري بشكل كبير بل وباتت تنخر في جسد المجتمع ما بات يهدد الوطن بالضياع، مشيرًا إلى أن ضواحي الجيزة وخاصة المناوات وأبو النمرس وطموه والبدرشين ونسبة قليلة في أبو النمرس، وكذا بعض قرى الفيوم هي المناطق المنتشر بها هذا المرض على حد قوله.

وأشار "بركات" إلى أن زواج القاصرات غالبًا ما يتم بين شيوخ عرب وخليجيين، وبين بنات مصريات لم يتجاوز عمرهن الـ 17 عامًا، بالإضافة إلى رصد أحد الأبحاث الذي قام بها المجلس القومي للسكان بتزوج أحد الرجال الخليجيين البالغ عمره 80 عامًا من 15 بنت مصرية، بالإضافة إلى تدمير الأعضاء التناسلية لدي البنات والبعض الآخر مورست معهم العملية الجنسية بطريقة خاطئة، وكلها أشياء أدت إلى تدمير نفسية البنت المصرية.

وأرجع "بركات" شيوع تلك الظاهرة القاتلة إلى تدني المستوى الاقتصادي، وانخفاض المستوى الاجتماعي والتعليمي، وتدني المستوى الثقافي، وتقليد الآخرين وانخفاض مستوى الوعي التثقيفي، محذرًا من المخاطر التي تصيب البنت، حيث انتهاء الزواج سريعًا وكذا فإن الحمل غالبًا ما يكتب باسم الخال أو الجد نظرًا لصغر سنها، بالإضافة إلى الأضرار الجسمانية والصحية نتيجة الإجهاض المتكرر، وعدم اكتمال أنوثتها وكذا نزيف قد يؤدي إلي الوفاة.

وأضافت الدكتورة هدى الطنباري، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالفعل نعاني من انتشار زواج القاصرات في العديد من قرى المحافظة، ووضح ذلك لنا كأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة خلال حملات طرق الأبواب التي تستهدف المرأة الريفية في كافة القرى والنجوع والمناطق النائية، ورصدنا ذلك في قرى تابعة لمراكز كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم والبرلس وغيرها، لكن لا توجد إحصائية دقيقة حول نسبة هذا الزوج بالتحديد في المحافظة.

وأضافت «الطنباري»، أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، يلعب دورًا مهمًا في التصدي لظاهرة زواج القاصرات والتوعية بخطورتها من خلال اقتراح القوانين والتشريعات التي تُغلظ العقوبات الرادعة لهذا النوع من الزواج من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، موضحة أن فرع المجلس بالمحافظة ينظم العديد من الفعاليات المختلفة من خلال الندوات وحملات التوعية وطرق الأبواب للتوعية من الناحية الصحية بخطورة زواج الأطفال قبل اكتمال السن القانونية.