قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين ذات الأهمية الكبرى والتي من شأنها حماية الحياة والأسرار الخاصة للمواطنين، وبالتالي حماية الأمن القومى للبلاد.
وأكد "رفعت"، أن اللجنة تسعى لمواجهة حالة اللغط المثارة حول قانون حماية البيانات الشخصية من خلال تلقى تحفظات الشركات، ومناقشتها في حضور ممثل الحكومة باعتبارها مقدمة مشروع القانون بشكل مستفيض، وإذا وجدنا الحاجة إلى إجراء تعديل في مواد مشروع القانون سنقوم بالتعديل.
وأضاف أن تجريم نشر أوكشف البيانات الخاصة بالمواطنين أمر هام لحماية الحياة الخاصة للمواطن ومنع الاتجار بها، ومن شأنه أن يساعد على تنمية مناخ الاستثمار في مصر.
يذكر أن حالة من الجدل كانت أثيرت حول قانون حماية البيانات الشخصية من جانب بعض الشركات بسبب مواد القانون.