والي: قانون جديد لفصل الموظف المتعاطي للمخدرات

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء اعتمد بجلسته رقم (28) مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضماناً للحيدة.

وأكدت " والي" الحرص في إطار هذا القانون بتحقيق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية، للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، من خلال توقيع اليوم بروتوكول تعاون ثنائي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي لتنظيم عملية إحالة التظلمات التي قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعي، حيث وافق مجلس الوزراء علي هذا القانون في جلسته رقم 36 بتاريخ 13/3/2019 وتم إحالته لمجلس النواب.

وأشارت " والى " الى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة والدى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز علي مستوي البنية التحتية والقوي البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان الغير مرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضي الإدمان؛ وجاري عرض مشروع القانون حالياً علي مجلس الوزراء.