مصر والإمارات.. تحالف استراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية

تقوم العلاقات المصرية الإماراتية على أساس الشراكة الإستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها على كل المستويات للتنسيق حيال تلك التحديات، وفى عام 2008 تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، تنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل المزيد من التنسيق المشترك تم الاتفاق في فبراير 2017 على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية تجتمع كل 6 أشهر مرة على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.

وشهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب "30 يوينو"، حيث أكدت الإمارات دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية والدينية، وتبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى، كما لعبت الدبلوماسية الشعبية المصرية دورًا في دعم العلاقات مع أبوظبي، إذ أعربت عن تقديرها وشكرها لموقف الإمارات الداعم للقاهرة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وشهدت السنوات الماضية تنسيقًا وثيقًا بين البلدين على الصعيد السياسي وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحًا كبيرًا في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين، وكان استثمار تلك العلاقات السياسية المتميزة نصب عيني قيادة البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، فشهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا بين البلدين حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير فى الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وتتمثل تلك الرؤية في الآتي:

- أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظًا على مقدرات الشعوب وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العربية.

- ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل لحلول سياسية لكل الأزمات الإقليمية خصوصًا جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلًا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.