قال عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ يجب أن تتضمن اعتبار متعاطى المخدرات أنه مريض يجب علاجه وفى حالة عودته تغلظ العقوبات التي تصدر ضده.
وأكد أن مكافحة المخدرات هي أولى خطوات التنمية البشرية والتي تمثل ٦٠% من التنمية تعتمد على العنصر البشرى في مصر وهو ما يستدعي الحفاظ على أبنائنا، فضلا عن أن العقوبات الحالية للمتاجرين في المخدرات لا تمثل رادعا لهم، وبالتالى لا بد أن تتضمن العقوبة مصادرة الأموال التي جمعها من الاتجار في المخدرات وتوجيهها لمصحات العلاج.
ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستناقش خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
