بعد إصدار لائحة الجزاءات.. مجلس "الصحفيين": مخالفة للدستور وهي والعدم سواء

يحيى قلاش يدعو الصحفيين لـ "عمومية" طارئة بشأن لائحة جزاءات الإعلام

جمال عبد الرحيم: لائحة الجزاءات باطلة لمخالفتها للدستور والقانون

خراجة: "الأعلى للإعلام" تجاهل تعديلات "الصحفيين" على لائحة الجزاءات

نقيب الصحفيين يصدر بيان بشأن لائحة جزاءات "الأعلى لتنظيم الإعلام"

عمرو بدر: لائحة جزاءات "الأعلى لتنظيم الإعلام" ستقضي على ما تبقى من المهنة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الاثنين، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، الصادرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي اللائحة التي أثارت جدلًا واسعًا واستياء عارم لدى الوسط الصحفي، حيث وصفها البعض بأنها مقيدة للحريات، ومخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، وأنها والعدم سواء، مستنكرين تجاهل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التعديلات التي وضعتها نقابة الصحفيين حول الائحة.

يقول الكاتب الصحفي، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن لائحة الجزاءات كارثية، وغير دستورية وتخالف نصوص الدستور التي تمنح الحق لحرية الصحافة والإعلام.

وأضاف قلاش، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن لائحة جزاءات الإعلام اغتصبت حق المشرع في إصدار عقوبات، مشيرًا إلى أن وجود هذه اللائحة مثل عدمه، نظرًا لمخالفتها أحكام الدستور والقانون.

ودعا نقيب الصحفيين الأسبق، نقابة الصحفيين لعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث سبل التصدي إلى لائحة جزاءات الإعلام التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الإثنين.

وصف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لائحة جزاءات الإعلام الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الأثنين، بأنها باطلة ومخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون.

وأضاف عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة موقف النقابة من لائحة الجزاءات لن يتم، حيث أن مجلس الصحفيين مُعطل حاليًا، ولم يتم تشكيل هيئة المجلس، مشيرًا إلى أنه عقب الإعلان عن تشكيل الهيئة سيناقش المجلس اعتراضات النقابة على اللائحة، والإجرءات التي ستتخذها النقابة ضد اللائحة.

وأكد عضو مجلس "الصحفيين"، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء، لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاته الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة.

واستعرض عبد الرحيم، الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي أن المادة (94)، تنص على أنه يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

ولفت إلى أنه تعتبر هذه اللوائح جزء لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:، إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص، منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وتابع: "في جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

وأردف: "يتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها".

وأضاف عبد الرحيم أن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير يكون أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس اللأعلى.

قال الكاتب الصحفي محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين أرسلت منذ شهرين تعديلاتها على لائحة جزاءات الإعلام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس لم يأخذ بتعديلات النقابة.

وأضاف خراجة في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن اعتراضات المجلس على لائحة جزاءات الإعلام ستكون على أجندة اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين شريك أساسي في وضع لائحة الجزاءات فلماذا يتم تجاهل مطالبه في تعديلات اللائحة؟.

وأبدى عضو مجلس "الصحفيين"، استغرابه مما وصفه بـ "تعنت"، مكرم محمد أحمد ضد مطالب نقابة الصحفيين، وتجاهله مطالب النقابة بإدخال تعديلات على مواد لائحة الجزاءات.

ومن جانبه أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، عن إصدار بيان صحفي ، بشأن لائحة جزاءات الإعلام التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الإثنين.

وقال نقيب الصحفيين، في بيانه، إن ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، فإن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.

وشدد "رشوان" على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا امواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وأنهي "رشوان" بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية، للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.

ويؤكد الكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لائحة جزاءات الإعلام التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس ستقضي على ما تبقى من مهنة الصحافة إذا تبقى منها شيء.

وأضاف "بدر" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، إن لائحة الجزاءات وضعت عقوبات على جرائم جنائية مطاطة ليس لها معنى أو تعريف مشيرًا إلى أن لائحة الجزاءات تضع عقوبات على النفس الذي يتنفسه الصحفي.

وأشار عضو "مجلس الصحفيين"، أن العقوبات المالية التي تضعها اللائحة على المؤسسات الصحفية، تصل إلى نحو 250 ألف جنيه، وإذا افترضنا أنه تم فرض 3 أو 4 غرامات على الصحيفة خلال العام فإن المؤسسات الإعلامية التي تعاني من أزمات مالية طوال الوقت مُطالبة أن تدفع ملايين الجنيهات سنويًا نتيجة للعقوبات التى وضعتها لائحة الجزاءات.

وأكد "بدر" أن جميع الملاحظات التي تقدم بها مجلس نقابة الصحفيين السابق بشأن اللائحة تم تجاهلها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منوهًا إلى أن هناك نية لحصار الصحافة والكتاب وأن تتحول المهنة والصحفيين إلى كتابة النشرات الرسمية، وبيانات وتصريحات المسئولين.

محمود كامل لائحة الجزاءات مخالفة للدستور

وصف الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لائحة جزاءات المجلس الأعلى الإعلام بأنها كارثية، موضحًا أن المجلس تجاهل مطالب مقدمة من مجلس نقابة الصحفيين السابق بمقترحات على مواد اللائحة، كما تجاهل مذكرة تقدم بها الزميل خالد البلشي موقعة من 400 صحفي بها ملاحظات واضحة على كل مادة بلائحة الجزاءات.

وأضاف كامل في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن لائحة الجزاءات بها مواد مخالفة للدستور وتعتبر هي والعدم سواء، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين سوف يبحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة ضد هذه اللائحة.

وأوضح عضو مجلس الصحفيين، أن اللائحة بها العديد من المواد المخالفة للدستور، ومنها أن هناك نصوص عقابية تجاوزت ما ورد في قوانين إعدام الصحافة، وأنها توسعت في فرض عقوبات حتى خارج إطار القانون وخارج نصوصه، كما توسعت اللائحة في فرض العقوبات المالية، بقرار إداري، والتي وصلت في المادة 28 من اللائحة إلى 5 ملايين جنيه، بزعم حماية الملكية الفكرية، وذلك فضلا عن تعديها على سلطة النقابات في التحقيق مع أعضائها ومحاسبتهم تأديبيًا.