تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمحكمة عابدين، الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية.
واستند مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
