قال النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن وصول مشروع حماية البيانات الشخصية من الحكومة إلى البرلمان خطوة هامة على طريق حماية وسرية البيانات الشخصية للمواطن إلى جانب حماية البيانات التي تتعلق بمؤسسات الدولة والأمن القومى لمصر.
وأضاف، أن الدستور المصري يعتبر حماية البيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين في البيئة الرقمية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إذ ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وفق نص المادة 57 من الدستور، كما تتطلب مزيدا من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم اتباعها خلال تداولها بين أرجاء المجتمع للحفاظ على خصوصيتهم، وحظر استخدام بياناتهم إلا بموافقتهم.
وأوضح أن القانون يعمل في إطار تشريعي يُنظم عملية حماية وتداول البيانات من خلال الممارسات المقبولة والشفافية واحترام حقوق الإنسان العامة، كما أن تنظيم تلك الحماية ينعكس بشكل إيجابي على رفع مستويات أمن الفضاء المعلوماتي، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وفق نص المادة 31 من الدستور.
ويذكر أن قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة إلى البرلمان الذي يستعد للمناقشة خلال أيام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
