محمود شعراوي: لدينا حصر بكل حالات التعدي على أملاك وأراضي الدولة

أكد اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، أنه سيعرض مقترحات نواب البرلمان بخصوص مسألة تقنين الأوضاع بالنسبة لوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، على لجنة استرداد أراضى الدولة والحكومة ليتم دراستها والرد على لجنة الإدارة المحلية وإبلاغها بموقف الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والإسكان.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه وفقًا لموقف لجنة استرداد الأراضي مسألة فتح مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع غير مطروحة حاليًا، متابعًا: "أنا كتبت كل ما طرحه النواب فى الجلسة، وعندنا حصر بكل حالات التعدى على أملاك وأراضي الدولة بكل محافظة، وتم تكليف المحافظات بإعداد حصر لكافة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وغدًا سيكون لدي اللجنة هذا الحصر المبدئي، ونحن استطعنا أن نزيل التعديات بنسبة من 70 إلى 75%".

واستطرد وزير التنمية المحلية: "كل ما قيل شىء جيد جدًا، لجنة استرداد الأراضي لجنة مرنة جدًا، عقدنا 12 جلسة وفي كل جلسة تظهر أشياء جديدة، ووضعت قواعد عامة تتمثل فى 32 قاعدة وزعت على المحافظات للالتزام بها، وتيسيرًا للإجراءات مقدرش أنزل لكل قطة أرض أشوفها تساوى كام، باخد مناطق متشابهة، وعندنا لجان شكاوى وتظلمات موجودة فى المحافظات ووزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضى، لو فيه تظلم من أى قرار يتم فحصه بجدية، والرئيس يهتم جدا بالبعد الاجتماعى والإنساني، وهجيبلكم بيان بأسعار الأراضى مش كلها بأسعار كبيرة، فمثلًا لو قرية كاملة من 50 سنة قائمة على أراضى تراعى هذه الأمور، فبالنسبة لموضوع التقنين عايزكم تطمنوا جدا، معندناش تزايد فيه، وهناك طرق للتظلم، أنا حتى الآن جامع مليار و700 مليون جنيه وهو مبلغ لا يذكر".

وتابع: "الاقتراحات التى قالها النواب جيدة، أما فتح المدة ليست عدالة، وأحرص على عدم فتحها حفاظا على هيبة الدولة".