تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، عدد من الجلسات الهامة ومنها محاكمة بديع وآخرين في اقتحام قسم العرب، الجنايات تحاكم 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"، "الأمور المستعجلة" تنظر في الاستشكال على حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إعادة محاكمة متهم في "عنف الطالبية".
اقتحام قسم العرب
تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث قسم شرطة العرب".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، بسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد علي.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.
ونسبت النيابة للمتهمين، بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وأسندت كذلك للمتهمين، بالاعتداء على الأقسام الشرطية ومنهم قسم شرطة العرب، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ما تسبب في سقوط ضحايا من رجال الشرطة والمواطنين وإصابة آخرين.
كتائب حلوان
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامىي، حكمها على 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
اقتحام الحدود الشرقية
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، في استشكال نقابة الصيادلة على حكم محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحمل الاستشكال رقم 445 لسنة 2019، واختصم عبد العليم نجاح، وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتعيين حارس قضائي على الوكان الصيدلي عبد العليم نجاح، قد أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أن الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته، واستند فى دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
كانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، قضت برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف؛ لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
أحداث عنف الطالبية
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على متهم في قضية أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بـ "أحداث عنف الطالبية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.
وكانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.