أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية للمشروعات الصرف على موافقتها على التعديلات الدستورية المقترحة.
وأوضحت اللجنة النقابية أن دعمهم للدستور يأتي لصالح مصر ودعما لاستقرار الدولة ولمسيرة التنمية.
يذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب قدموا مقترح بشأن تعديل الدستور، ويتم الأن إجراء حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات تمهيدا لمناقشته من قبل مجلس النواب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
