نظمت لجنة الشباب بنقابة محاميي المنوفية، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة، تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، بإشراف خالد راشد، نقيب النقابة الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.
وقال عاشور إن المحاماة تتأثر بالمشكلات التي يعانيها الوطن، كالتعليم والاقتصاد، والسياسة، وجميع الأخطاء التي يئن منها المجتمع، مضيفًا: "لا أحد يحمّل المحاماة وقياداتها أكثر مما ينبغي".
وأوضح عاشور أن النقابة حتى اليوم لا تستطيع التحكم في أعداد المقبولين بكليات الحقوق كل عام، وهى أعداد كبيرة لا يحتاج إليها المجتمع، ما أصاب النقابة بكثافة عددية أثرت فيها سلبًا، وأصبحت أعداد المحامين أكثر مما يحتاج إليه سوق العمل القانوني.
وأشار إلى أن النقابة حاولت مرارًا وتكرارًا مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي تقليل أعداد المقبولين سنويًا بكليات الحقوق دون جدوى، منوهًا إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، وهي عبارة عن جهة علمية مستقلة، يتوجب على من يريد القيد بالنقابة اجتياز الدراسة بها لمدة عامين، والحصول على دبلوم قانوني منها، على أن يبدأ العمل بها منذ عام 2022.
وأعلن نقيب المحامين أن عدد المسددين لاشتراك عام 2019 بلغ 145 ألف محام، بينهم 20 ألفا في الجدول العام، و15 ألفا محامي إدارات قانونية، وتوقع وصول عدد مجددي الاشتراك إلى 165 ألفا بنهاية الشهر الحالى، مذكرا بأن "عدد مجددي الاشتراك عام 2016 كان 380 ألفا".
وأشار عاشور إلى أن تقلص الأعداد جاء نتيجة معركة التحرير التي خاضتها النقابة ضد غير المشتغلين بالمحاماة، وبالتأكيد كانت مؤلمة على المحامين المشتغلين، نتيجة للضوابط التي فرضتها النقابة للتجديد، ولكن الجميع أدرك الآن أهمية تلك المعركة، وما جلبته على النقابة من فوائد عدة، جعلت تلك المشقة ضريبة صغيرة للحفاظ على المهنة.
وأضاف: "ضمن تلك الفوائد وصول الحد الأقصى للمعاش لـ 2000 جنيه، مع بحث تصور جديد لزيادته خلال العام الحالي، سيعلن عنه عقب الانتهاء منه، إضافة للزيادات التي شهدها مشروع العلاج بدءا من العام الحالي، وتجاوزت مدخرات النقابة 600 مليون جنيه، وأتوقع تجاوزها حاجز المليار جنية مع نهاية العام الحالي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
