أكثر من 400 نائب ونائبة داخل البرلمان، قدموا الكثير خلال الـ 3 سنوات الماضية، ولم يكن مجرد ديكور كما يظن البعض، حيث قدموا العديد من القوانين التي تهم المواطن، مشتبكين مع عدد من القضايا التي كانت الشغل الشاغل للشارع المصري والمواطن البسيط، فمنها ما نجحت فيه بالفعل، ومنها ما أخفقت في تحقيقه.
الأرقام لا تكذب
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن أداء البرلمان خلال الـ 3 سنوات الماضية منذ أن حلف اليمين الدستوري، وهو دوره فعال سواء على الصعيد الدبلوماسي للبرلمان، وعودة العلاقات الخارجية بين الدول، فضلًا عن دوره التشريعي في إصدار القوانين ودوره الرقابي.
وأوضح "الطماوي"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن هناك عدد كبير من الحزم التشريعية في مكافحة والقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلي التنمية الاقتصادية وحماية البرامج الاجتماعية، متطرقًا قوانين اصلاح الجهاز الإداري للدولة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلي أن للبرلمان الدور الرئيسي في دعم الدولة والقوات المسلحة وقوات الشركة في التصدي لقوي الشر والإرهاب، وله الفضل في حالة الأمن الذي يعيشها الشارع المصري الآن.
وأكد "الطماوي"، أن الدكتور صلاح حسب الله، سيعرض غدًا خلال المؤتمر الصحفي أمام العالم بالأرقام حجم الإنجازات التي أنجزها البرلمان خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلي أن الأرقام لا تكذب.
وأردف، إن البرلمان استخدم كافة الأدوات الرقابية، كما أن الحديث المتكرر عن عدم استخدام الاستجوابات ضد الحكومة عاري تمامًا من الصحة، والدليل علي ذلك، استجواب الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق.
وتابع" قلة الاستجوابات، ترجع إلي الدستور الذي ينص على أحقية البرلمان في منح الثقة للحكومة، وأن تكون الداعم الأساسي لها في التنمية وتخطي كافة الظروف الاقتصادية.
واختتم النائب حديثه قائلًا، قياس قدرات البرلمان لم تكن من خلال كم الاستجوابات، وإنما من خلال التنمية على أرض الواقع.
قضت على أزمات الوزارات
قال النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان نجح إلي حد كبير في إصدار القوانين التي تطلبتها المرحلة الحالية، وذلك لحماية الدولة المصرية والحرص علي مصلحة المواطنين.
وأوضح "بكري"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، بالرغم من مضي 3 سنوات على حلف اليمين الدستوري، إلا أن المجلس لم يستخدم أداة الاستجواب ضد الحكومة؛ ويرجع ذلك بسبب كثرة عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والتي ناقشت على أكمل وجه، بالإضافة إلي أن الحكومة الحالية، قد أنهت مهمة الوزارة السابقة.
وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أن الدستور والقانون يؤكدان على أهمية استخدام الأدوات الرقابية والتي لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال.
وأشار البرلماني إلى أن الساحة السياسية تشهد الفترة المقبلة تفعيل لكافة اللأدوات الرقابية والتشريعية من قبل البرلمان وذلك بعد استقرار الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
