أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة "شريك أصيل" في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا على الشراكة في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
كشف "كجوك"، في حوار مفتوح مع اتحاد المشروعات الصغيرة ورؤساء جمعيات المستثمرين في المحافظات، أن الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع لتحقيق تحسن ملموس في الخدمات الضريبية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي. وقد حضر اللقاء شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار وزير المالية إلى أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولويات الحكومة لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وأكد أن التسهيلات الضريبية قد تم تصميمها بعيدًا عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة قدمت 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
دراسة حوافز إضافية
كما أضاف وزير المالية أنه يتم حاليًا دراسة حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون للتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط. وأكد أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة من مزايا أخرى تقدمها الدولة سواء في التمويل أو التصدير.
استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا لاستفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وأن الاتحاد سيتواصل بشكل مباشر معهم لدعوتهم للاستفادة من هذه المزايا.
وأكد أن وزير المالية، من خلال فكره الجديد في التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
