وليد شرابي يهدد ضباط قسم الزيتون بعد تورط والدته في قضية توظيف أموال

خرج قاضي إخواني مفصول، أمس الخميس، على الهواء مباشرة في إحدى قنوات الإخوان، معقبًا على تنفيذ حكم الإعدام ضد 9 إرهابيين متهمين باغتيال النائب العام، ومشككًا في أحكام القضاء الذي كان في يومًا من الأيام فردًا من أسرته.

وتناسى القاضي المفصول، وليد شرابي، وهو على الهواء كيف كانت ممارساته المخجلة، حينما كان يجلس على منصة القضاء، واقتحم ديوان قسم شرطة الزيتون في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تم ضبط والدته وشقيقه في قضية توظيف أموال، ليكون مثالًا حيًا للعاهرة عندما تتحدث عن الشرف، أو كما يقولون في المثل الشعبي "كلم الإخواني يلهيك واللي فيه يجيبوا فيك".

خرج هذا القاضي، صادحًا على مرأى ومسمع عن العدالة والنزاهة والشرف، وهو نفسه من تورط مع أسرته، وقت أن كان على منصة القضاء في التسعينات، للوقوف أمام تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار والدته وشقيقه للتحقيق معهما في قضية نصب، وهو ما أكدته قيادة أمنية سابقة.

وكشفت القيادة الأمنية، تفاصيل الواقعة في تصريحات صحفية، حينما كان يعمل ضابطًا بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وكان عمله بنطاق قسم الزيتون، الذي كانت تسكن فيه السيدة فيفي والدة المستشار وليد شرابي وشقيقه معتز بشارع سليم الأول، ووردت إلى القسم عدة بلاغات من الأهالي تتضرر فيه من والدة المستشار وشقيقه، لقيامهما بجمع أموال منهم بزعم توظيفها، ولثقة الأهالي بالسيدة لكون نجلها قاضٍ معروف في هذا التوقيت، سلمت إليها المبالغ إلا أنها لم تفي بوعدها، ورفضت رد الأموال.

وأضافت القيادة الأمنية السابقة: "بعد تعدد البلاغات صدر قرارًا من النيابة العامة بضبط وإحضار السيدة ونجلها، وفور علمها تركت منزلها، وتوجهت للإقامة بشقة مفروشة بدائرة قسم المقطم، تم تشكيل فريق بحث وقتها لتتبعها إلى أن تم ضبطها ونجلها".

ونوّهت القيادة الأمنية السابقة، على إنه فور علم شرابي، بالقبض على والدته وشقيقه، حضر لقسم شرطة الزيتون وقام بتهديد الضباط الذين صمموا على استكمال الإجراءات القانونية، بعرض والدته وشقيقه على النيابة، وتعدى على ضباط القسم بألفاظ نابية.

واستطرد: "عن أي شرف يدعي هذا القاضي وهو هارب من مصر، ومطلوب للتنفيذ عليه في عدة قضايا منها قضية الكسب غير المشروع، الصادر في 6 يناير الماضي من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 9 سنوات غيابيًا لاتهامه في قضية كسب غير مشروع، وقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013، باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها، والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيه، وهى الزيادة الكبيرة في ثروته، والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له".

كما استند الحكم إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أكدت أن شرابي تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013، حتى 31 يوليو 2013، مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب، من خلال إسماعيل سليم، أمين صندوق جمعية الإخوان.

وأضافت القيادة الأمنية السابقة، أن شرابي الذي خرج مدعيًا الفضيلة والشرف على قنوات الإخوان، ليحقق مطامع مؤجريه الذين دفعوا به للظهور على تلك القنوات للتشكيك في نزاهة القضاء المصري، من أجل حفنة دولارات وحصانة تحمية من القبض عليه.

وأوضح أنه سبق واتهمته قيادات من داخل الجماعة الإرهابية، بتأسيس شركة وهمية مع الإخواني العراقي، مازن السمرائي، وجمع تبرعات لشراء خيام وبطاطين ومولدات كهرباء للاجئين سوريين بتركيا، من عناصر الجماعة الإرهابية بكافة البلدان، إلا أنه استغل معاناة اللاجئين في الاستيلاء على الأموال الحرام لنفسه.