بعد إقراره رسميًا.. قانون المحال أحد أسلحة الدولة لمواجهة الإرهاب

يسعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، جاهداً منذ انعقاده وحتى الآن، لسن العديد من التشريعات الجديدة أو تعديل الموجودة لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، والتي شهدتها الساحة مؤخرًا وراح ضحيتها العديد من الأبرياء من قوات الشرطة والقوات المسلحة، فضلًا عن استكمالها خلال المرحلة المقبلة من خلال تركيب الكاميرات بكافة المحال العامة على مستوي الجمهورية، ولضبط تسيير الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعى التى تُستخدم فى العمليات الإرهابية.

تركيب الكاميرات

في إجراء تأمل مصر أن يمثل ردعاً في مكافحة العمليات الإرهابية، أصدر البرلمان، مؤخرًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون ليُلزم أصحاب المحلات العامة بـ«تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية»، وذلك ضمن الاشتراطات اللازمة لمنح رخصة العمل.

وحسب نص المادة 27 من مشروع قانون تنظيم عمل المحال العامة، والذي يراجعه مجلس الدولة، حالياً، بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإن المحال تلتزم بتركيب «كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة (منح التراخيص)، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات».

سيساهم في منع الأعمال الإرهابية

قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة والذي ينص على إلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة عند ترخيص المحال، قد خرج للنور في الآونة الأخيرة ولكنه الآن ينتظر إصدار الحكومة للائحة التنفيذية.

وأوضح "الحسيني"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أنه بالرغم من تأخر إصدار القانون لسنوات طويلة، بسبب ما شهدته مصر مؤخرًا من الموجات الصعبة وعدم توفر الإمكانيات المتاحة، إلا أن تطبيقه الآن يعني مراقبة النسبة الأغلب من الشوارع دون تحميل الدولة أي شيء، فضلًا عن تقليل العمليات الإجرامية والإرهابية في شوارع المحروسة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، أن مصر ليست الدولة الأولى التي تصدر القانون، وإنما طبق بالعديد من الدول وشهد نجاح باهر وملحوظ خلال الأونة الأخيرة.

القانون يلزم طالبي التراخيص بتركيب كاميرات

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من قانون المحال العامة، مشيرا إلى أن به مادة تنص على وجوب تركيب كاميرات للمراقبة في أي محل يحتاج إلى ترخيص.

وأضاف "السجيني"، أن اللجنة بوجه خاص والمجلس بوجه عام يسعي جاهدًا على توفير البيئة التشريعية السليمة لدعم وجود كاميرات مراقبة في الشوارع والمحال العامة؛ حفاظا على الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن تركيب كاميرات المراقبة في الشارع؛ تمنع حدوث الجريمة من الأساس، لافتا إلى أن القانون تم التصديق عليه من مجلس النواب، ويعرض حاليا على مجلس الدولة.