توزيعات جغرافية ومبادرات ملزمة للجمعيات ..أبرز آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة

انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كسرعة البرق، فلبت الحكومات المبادرة، وبدأت كل وزارة العمل بيديها وساقيها كما يقال في الأمثال، في وضع الخطط وتقديم ما لديها لتلبية مبادرة الرئيس .

" حياة كريمة"، المبادرة التي أعلنها الرئيس، مؤكدا أن المواطن المصري هو المواطن البطل، لابد أن يعيش حياة كريمة، وأن نوفر له كل سبل الرعاية الاجتماعية. وبما أن المجتمع المدني، هو شريك أصيل في مبادرات وبرامج الحماية والر عاية الاجتماعية، وله دور كبير في كل الدول، في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، كان على وزارة التضامن الاجتماعي التي تتبع تلك المنظمات أن تنهض وتستعد لتلبية مبادرة الرئيس.

وبالفعل، دعت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فور الإعلان عن المبادرة بدعوة عددمن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم وعرض بيانات الأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا.

تم عرض بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن، بمختلف محافظات مصر، تتضمن بيانات عن حالتهم الصحية ومستوى التعليم والدخل، والاحتياجات المادية والتشغيل، فيما يعرف بخرائط الفقر متعددة الأبعاد، ولكن ثمة أسئلة كثيرة في حاجة للإجابة عليها، منها ماهى المدة التي يمكن أن تنجزها الوزارة لتنفيذ المبادرة، وماهى الاستعدادات الحقيقية التي تنفذها الوزارة على أرض الواقع، وكيفية وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا وفقرا.

قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن تلك المبادرة هى مبادرة تنموية وليست خيرية ولا تتضمن تقديم مساعدات مالية، حيث سيتم تقديم الدعم في صورة مشروعات وإتاحة فرص عمل للشباب، لأن هدفها هو إتاحة حياة بكرامة مستدامة للإنسان.

وأضاف عبد القوي، أن الوزارة ستتوسع في برنامج سكن كريم من خلال تحسين مستوى البنية التحتية والمعيشة وتحسين سكن الأسر الأكثر فقرا وتسقيف الأسطح وغيرها من الخدمات التنموية وليست النقدية.

وأشار إلى أن برنامج سكن كريم سيكون تحت مظلة المبادرة، ومساعدة الفئات غير القادرة على الزواج وخاصة اليتيمات، كما يدخل مشروع مستورة تحت مظلة المبادرة من خلال تأهيل المرأة للعمل، وتوفير مشروعات متناهية الصغر للنساء والشباب.

وأوضح عبد القوي، أن قاعدة البيانات التي أعدتها الوزارة تم إعدادها من خلال المواطنين الذين تقدموا للحصول على دعم نقدي، وتم عمل لهم بحث تفصيلي للفئات الأكثر استحقاقا، وتم دراسة والتأكد من حالتهم.

وأكد عبد القوي، أن آلية التنفيذ للمبادرة، هو توزيع بيانات المواطنين على الجمعيات الأهلية المفعلة في المنطقة أو القرية المستهدفة، لتقديم المساعدات التي أعدتها الوزارة بحالتهم أى أن الوزارة هى المسؤولة عن بحث حالات المستحقين وتحديد نوع المساعدة المطلوبة، وسيتم عمل بحث استقصائي للمواطنين الذين حصلوا  على المساعدة، ومعرفة آرائهم، وبحث حالتهم مرة أخرى، فلن نترك المواطن فريسة للفساد الذي يحدث من بعض الجمعيات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود كبيرة وتفتيشات لمراقبة عمل الجمعيات.

وأضاف "عبد القوي"، أن تلك الخطة تتولى دعم الفقراء ورعاية أسر الشهداء، فهناك توزيعات جغرافية ومبادرات ملزمة تتوجه للجمعيات الأهلية لتقديم المساعدة المطلوبة للفئات الأكثر احتياجا. وبالنسبة لمعاش تكافل وكرامة، أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن أن المبادرة لا تتوسع في هذا البرنامج لأن الهدف الرئيسي من حياة كريمة هو حشد موارد المواطن وتحقيق تنمية مستدامة له، وليس تقديم مبلغ مالي له.

وأوضح " عبد القوي"، أننا سنتوجه خلال الفترة المقبلة بنشر ثقافة المساعدة والتكافل الاجتماعي بين المواطنين والوزارات والمؤسسات.

وأشار " عبد القوي" إلى أن تلك المبادرة تتعامل مع عنصر خطير جدا وهو الفقر، فهي مبادرة قد تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، ولن تتحقق من يوم وليلة، فهى مبادرة لها هدفين الأولى منها مادية حركية، والثانية معنوية وهو الجانب الأقوي، مشيرا إلى أن الجمعيات على مستوى الوطن ستساهم خلال الفترة القادمة في حدود استطاعتهم بمساعدة الأفراد الأكثر احتياجا بمساعدات مالية لمواجهة غلاء الأسعار التي يحدث ٱثر زيادة التضخم، وأخرى عينية مثل توفير الأطعمة وتعريش أسقف المنازل، وإصلاح مواسير الصرف الصحي، وتوصيل مرافق المياه للبيوت.

وأضاف "عبد القوي" ، أن كل المؤسسات والوزارت لابد أن تنشر فيها ثقافة المساعدة والتكافل الاجتماعي، فمثلا في المدارس، ننشر ثقافة المساعدة بين الطلاب، والقطاعات الخاصة توفر فرص عمل للشباب. وعن كيفية توصيل الخدمات للمحافظان والقري، سيتم التعاون مع عدد من الجمعيات الموجودة بالقرية، وتقديم لها أسماء المستحقين ونوع الدعم المطلوب، وذلك بعد تقديم الجمعية المساعدات التي تمكنها من المساعدة، والتنسيق بينها وبين صندوق دعم الجمعيات في وزارة التضامن. وأضاف أنه بعد تعديل قانون 70 لعام 2017 ستتمكن كل الجمعيات الأهلية من تقديم المساعدات، حيث يوجد في مصر 50 ألف جمعية.

وأوضح " عبد القوي" أنه سيتم تفعيل بند المسؤولية المجتمعية للبنوك، وصرفها على المشروعات التنموية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر. وبالنسبة لتوفير فرص عمل الشباب، سيتم توقيع بروتوكلات تعاون مع عدد من شركات توظيف، مثل مطاعم والفنادق وشركات الأغذية.