قال النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون السياحة الصحية، تعد له اللجنة منذ فترة كبيرة، وهو مقترح من رئيس اللجنة و10 أعضاء آخرين، مشيرًا إلى أن القانون يتم مناقشته بالتنسيق مع اللجان التشريعية والشئون الصحية البيئة، وهو يشتمل على شقين "استشفائى" قائم على معطيات الطبيعة، و"علاجى" قائم على "التقدم العلمى، وإنشاء مستشفيات حديثة متطورة، وطقم علاجى، وأدوية متطورة".
وأضاف "وكيل اللجنة " في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مشروع قانون السياحة الموحد تعد له اللجنة منذ فترة، بحيث يتم مناقشته عقب الانتهاء من قانون السياحة الصحية، موضحا أن القانون سيعالج مشكلة التعدد فى الجهات التى تتخذ القرار، حيث أن القانون سيجعل هناك مرجعية واحدة لجهة واحدة لإصدار القرار الخاص بمشكلات الشركات أو المستثمرين، فسيساعد على الحل السريع، ومنع التشتت بين الجهات مما يعطل المصالح.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
