رئيس نقابة ”لعاملين بالقطاع الخاص”: النواب شوها 25 مادة من قانون العمل

شعان خليفة: القانون قضى على أمال العمال

شعبان: لم يضمن الحد الأدنى للأجور وأهدر حقوق عاملات المنازل

توسع في صلاحيات شركات وكلاء التشغيل 

حرم العمال من تعويض شهرين وجعله شهر فقطرئيس نقابة القطاع الخاص: ممثلي العمال حضروا جلسة مناقشة واحدة "ورموا ملاحظتنا بالزبالة"

القانون لم يقضي على الفصل التعسفي... سنقضي بعدم دستوريته

شد وجذب بين ممثلي العمال بالبرلمان وبين قيادات العمال، العمال يرغبون في قوانين عادلة تمكنهم من الحياة الكريمة ورجال اعمال لهم مصالحهم وحكومة تسعى لتنشيط عجلة التنمية وجذب الاستثمارات، وبرلمان متمثل في لجنة القوة العاملة تسعى لخروج بقوانين متوازنة لخدمة الطرفين، والرابط بين الأطراف هو قانون العمل الذي ناقشه مجلس النواب ومن المفترض أن يتم إقراره خلال الفترة المقبلة، نواب البرلمان يرون أنهم أعدوا قانون للعمل وليس للعمال وبالتالي راعوا التوازن بين الطرفين ، وقيادات عمال ترى أن القانون مخالف للدستور وانتهك حقوق العمال ، فلذا كان لنا حوار مع شعبان خلفية ، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فكان الحوار التالي:

ما هي المواد محل الخلاف بقانون العمل الجديد ؟

المادة 79 والمادة 127، و128 تقضي على حقوق العامل في الشعور بالامان الوظيفي، المادة 69 والمادة 129 من مشروع القانون لا تضمن الحد الأدنى للأجور والقدر الكافي من الامان الوظيفي.

هل راعى القانون الاتفاقيات الدولية، وما الخلاف على المادة الخاصة بعاملات المنازل؟

مصر موقعة على اتفاقيات لأبدأن تنفذها ، لأبد أن تقر الدولة بحقوق عاملات المنازل من خلال الزام صاحب العمل ، بابرام عقود عمل لهن، تجنبا لوقوع مشاكل لهن بمحيط عملهم، ولكي يحصلوا على كافة حقوقهم في حال تركهم عملهم، فالقانون الجديد ، ضيع حق عاملات المنازل في المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة.

لماذا هناك خلاف على صلاحيات شركات وكلاء التشغيل؟

توسع المشرع في صلاحيات شركات وكلاء التشغيل حيث اسستبدل الشركات الاصلية بشركات وكلات التشغيل التي ستقضي على أمال العمال

النائب محمد وهبة، ذكر أن علاوات القطاع الخاص ستكون من اختصاص المجلس القومي للأجور؟

أين المجلس القومي للأجور، منذ عام 2013 ، لم يعقد المجلس حتى الان، لماذا لم يطلبوا انعقاده حتى الأن، القانون وضع في بابا الأجور مواد من شأنها القضاء على أحلام العمال في صرف علاوة 10 % علاوة غلاء معيشىة

ما أوجه الخلاف على المادة 127 من قانون 112؟

لماذا لم ينفذ المشرع، المادة 127 من قانون 112 والتي تنص على إعطاء العامل تعويض شهرين في حال تضرره من عمله، والمشرع اقصرها على شهر واحد فقط إرضاء لرجال الأعمال.

هل ضمن القانون الحد الأقصى والأدنى للأجور؟

لأبد أن يكون هناك توازن بين الأجور والأسعار، والقانون لم يضع الحد الأدنى للأجور.

مؤيدي القانون أكدوا أن قانون العمل عمل على إالغاء الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6؟

ما الدليل على إلزام صاحب العمل بإلغاء استمارة 6 ، المادة 169 جعلت صاحب العمل، يلغي الفصل التعسفي، وذلك من خلال جعل عقد العمل بمدة سنة وهذا يعد مدة قليلة جدا، وهو ما سيؤدي إلى عدم وجود عقد ثابت أو دائم وسيتم الاعتماد على العقد السنوي بين العمال وأصحاب الأعمال.

وفيما يتعلق بتعيينات العمال هل ضمن القانون هذه الجزئية؟

عقد العمل بالقانون محدد المدة وهذا خطأ، وأضاع حق العامل فيكفي لصاحب العمل 3 شهور تدريب ثم يتم التعيين أو تحديد المدة باتفاق الطرفين فالمادة 169 مادة مستحدثة لم تكن موجودة من قبل بقانون 112 لسنة 2003.

إذا ترى أن هناك تعديلات أجريت على القانون بعد تسليم وزارة القوة العاملة القانون للبرلمان؟

تم إجراء تعديلات على بعض المواد بعدما قامت وزارة القوة العاملة بتسليم القانون الى مجلس النواب، وتم تشويه بعض المواد من قبل ممثلي البرلمان داخل البرلمان.

كم عدد المواد التي تم تغييرها؟

لم يكن القانون بهذا الشكل، فنحو 25 مادة تم تشويهها من قبل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، واتهم النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوة العاملة بمجلس النواب والنائب محمد وهبه، وكيل اللجنة في ضياع حقوق العمال.

.

هل تم توجيه دعوات لممثلي العمل لحضور جلسات مناقشة القانون داخل لبرلمان

ا

تم احضار ممثلين عن العمال بجلسات مناقشة القانون مرة واحدة فقط وأخذوا ملاحظاتنا على القانون وضربوا بها عرض الحائط"رموها في الزبالة.

ما خطواتكم في الفترة القادمة والقانون على وشك أن يتم إقراراه؟

سنهدد بعدم دستوريته، من خلال رفع قضية بالمحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستوريته، نتحدى أي نائب أو مسئول بلجنة القوة العاملة بالبرلمان، أو وزارة القوى العاملة يقوم بمناظرة معنا نحو دستورية القانون.