قيادي عمالي: ”العمل الجديد” فشل في مواجهة شركات ”توريد العمالة”

قال صلاح الأنصاري، القيادي والخبير العمالي، إن قانون العمل الجديد لم يواجه شركات توريد العمالة بل ساهم في تقنينها تحت اسم "وكالات التشغيل"، موضحًا أن قانون 12 لـ 2003 كان يجرم عمل هذه الشركات على عكس القانون الجديد.

وأضاف الأنصاري لـ "بلدنا اليوم" أن العامل كان يعاني الأمرين من هذه الشركات فعند مطالبته بحقوقه تحيله الشركة التي يعمل بها إلى الشركة التي وردته وعندما يعود لها إما تتنصل منه أو يجدها العامل مغلقة، موضحًا أن تقنين هذه الشركات يتعارض مع دور القوى العاملة التي تعتبر مسئولة عن توظيف العمال بل إن الوزارة تخلي مسئوليتها من إلحاق العمال بعمل طبقًا لقانون العمل الجديد.

وأكمل القيادي العمالي أن هناك مثال حي على ذلك في شركتي توريد العمالة اسكندرية للأسمنت وشركة أوكسوم موبيل في اسكندرية التي تنصلتا من دورهما تجاه العمال، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد لم يحقق أي إيجابيات للعامل بل يتحايل على الكثير من القضايا ومنها قضية الفصل التعسفي التي ربطها بفكرة إخطار العامل قبل فصله.

وتابع أن شهادات أمان التي أطلقها الرئيس بادرة جيدة من الرئيس، لكن الكثير لا يعلم أن الدستور كفل حق التأمين الاجتماعي للعامل، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد لا يحمي العامل، ضاربًا المثل بالعاملة المنزلية التي حرمت من تطبيق القانون عليها في حين أننا ننفذ عقد عمل للخادمة القادمة من الفلبين لضمان حقوقها في حين المصرية مستثناه.