«دفاع البرلمان»: الدستور لا يسمح بمصادرة أموال أسر الإرهابيين

علق النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التوجهات الجديدة بالبرلمان لإصدار تشريعات خاصة بالحالة الأمنية للبلاد، والتي طلبات وزارة الداخلية ومجلس النواب الجديدة.وأوضح «الكدواني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أن مجلس النواب معني بصفة اساسية بمواجهة مخاطر الإرهاب والأحداث التي ترتكب، بالإضافة للسير بخطي ثابت لقص الإرهاب من جذوره.وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس القومي، إلي أن حادث استهداف موكب اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية، ماهو إلا حادث موجه من قوة متربصة بالوطن بالداخل والخارج، تعمل علي بث روح الفجع والخوف في المواطنين، وإزعاج السلطات وزعزعة الأمن والاستقرار، وانما ماهي إلا محاولة فاشلة لا يوجد لها آي مردود علي الشارع المصري.وأكد أن مجلس النواب لا يتوقف عن دعم جهود الدولة من خلال تشريعات رادعة وناجزة، لا سيما دعم كافة الجهود المبذولة لمساندة سلطات الدولة بأكملها، لا سيما عدم امكانية مصادرة اموال اسر الإرهابيين لأن الدستور لا يسمح بالتوسع في إصدار احكام عقابية.واختتم النائب يحي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حديثه قائلًا أن هناك مقترحات الجديدة التي يتم البت فيها ومن بينها تشريع لحيازة المفرقعات او مكوناتها او استيرادها، بالإضافة لمصادرة الاماكن والمواقع التي يستخدمها الإرهاب سواء بالإختباء بها او التدريب، والمجلس امام مطالب بتعديلات دستورية تتناسب بما يهدد الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن الدستور المصري ليس قرآن وقابل للتعديل في أي وقت بما يتناسب مع مقتضيات البلاد.