بالتفاصيل.. المواد محل الخلاف بقانون العمل الجديد

وصف شعبان خليفة، الأمين العام لنقابة القطاع الخاص، ومسؤل لجنة العمال بحزب المحافظين، قانون العمل الذي يتم مناقشته الأن بمجلس النواب تمهيدا لإقراراه، بأن به عوار دستوري فى بعض المواد وبه تناقدات وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامه.

وأكد" خليفة"،  في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي، مشيرا أنه  فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع القانون الجديد، توسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة.

وأضاف "أمين النقابة"، أن  المادة 44 و55 من مشروع القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالي بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض.

وأشار أن القانون، ضيع حق عاملات المنازل في المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة، بسبب أهم غير مخاطبون بهذا القانون. ؟؟ التوسع فى إنشاء الصندوق، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة الخ الخ ) وهى صندوق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال، دون وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر .

وتابع، بأن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادلن الذي يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصرين ، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية. 

ونوه أن القانون، وضع فى باب الأجور مواد من شأنه القضاء على أحلام العمال فى صرف الـ 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفها الأول من يوليو من كل عام منذ عام 1987 م نهائيا.

واختتم، بأن هناك عبارات مطاطية فى القانون تحتمل التفسير والتاؤيل الخطاء لا أدرى لماذا ولصالح من ؟ هذا القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج والاقتصادية الوطنى هذا القانون اسواء من قانون 12سنة 2003م لا بل هو الاسواء على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية.