بعد منحهم حق التراخيص.. ضوابط مصيرية لعمل الأطباء الأجانب بمصر

سمحت الدولة بعمل الأطباء الأجانب بمستشفيات مصر، وفقًا لقوانين تحمل ضوابط وشروط محددة، سواء إن كان عملهم بشكل مؤقت لإجراء بعض العمليات الدقيقة، أو بتعاقد يستمر لمدة أشهر أو سنوات.

قانون مزاولة مهنة الطب حدد الضوابط

تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، على أنه "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين ".

قانون العمل اشترط ترخيص من الجهة المختصة

وجاء قانون العمل الجديد، حظر مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب تمهيدًا لإقراراه، مؤخرًا عمل الأجنبي في مصر إلا بترخيص من الجهة المختصة.

ووفقا لنص المادة 65، "لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص"، ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته.

خلاف بين الأطباء ووزارة الصحة 2015

عام 2015 في عهد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، اشتد الخلاف بين وزارة الصحة، ونقابة الأطباء بعد قرار الوزير الذي يحمل رقم 828 لسنة 2015، وينص على أنه "لا يجوز لأى مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء حكومية أو خاصة استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب فى مجال الطب والجراحة للعمل بها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان".

وتضمن القرار أن تشكل وزارة الصحة لجنة عليا تسمى "اللجنة الطبية القانونية" بعضوية عدد من الخبراء فى مجالات الطب المختلفة والقانون، ويصدر بتشكيلها قرار وزاري منفصل، وتختص فى مراجعة السيرة الذاتية للطبيب المراد استقدامه ومراجعة سابقة أعماله وخبراته لوضع تقرير بمدى صلاحيته للاستقدام من عدمه.

الأطباء ترفض قرار وزير الصحة السابق

هذا القرار الذي رفضته نقابة الأطباء واعتبرته تعدي صارخ على حقوق نقابة الأطباء في الموافقة أو رفض تصاريح وزارة الصحة الخاصة بعمل الأطباء الأجانب بمصر.

القضاء الإداري يرجع حق الترخيص لنقابة الأطباء

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، حكمها بقبول الدعوى المقدمة من نقابة الأطباء والتي تطالب فيها بعودة حق النقابة في منح تراخيص عمل الأطباء الأجانب بمصر، وإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبى، دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

حق أصيل للنقابة

هذا الحكم الذي رأته نقابة الأطباء، بأنه بعد ثلاث سنوات من التعدى على حق أصيل لنقابة الأطباء، وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب فى مصر، حصلت النقابة على حكم قضائى هام بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب فى مصر دون أخذ رأى النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الوزير السابق الدكتور أحمد عماد، أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة، قرراً ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى اللجنة الطبية القانونية، تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة، باستقدام أى طبيب أو خبير أجنبى فى مجال الطب والجراحة، وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان، والذى يصدر قراره فى هذا الشأن.

إعفاء النقابة من منح التصاريح مخالف للدستور

إعفاء النقابة يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب فى مصر، حيث أن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يشكل تعدى على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التى أقرها الدستور والقانون، وأيضا يعد القرار مخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشان نقابة الأطباء والذى ينص على حق النقابة فى تنظيم مزاولة المهنة، بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع، وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.

إغفال القانون يفتح الباب لاستقدام أطباء جدد

قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه لا يجوز لوزارة الصحة أن تمنح ترخيص لأي طبيب أجنبي للعمل بمصر دون الرجوع إلى نقابة الأطباء وبعد موافقة النقابة، فهذا يعد مخالف للدستور.

النقابة تحدد الضوابط

وأضاف في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، بمنح وزارة الصحة تراخيص عمل الأطباء الأجانب بمصر دون الرجوع للنقابة، يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثيرين إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة من النقابة على أدائهم، وعدم إخضاعهم للمساءلة التأديبية ، لأن النقابة هي المسؤلة عن فحص مؤهلات الطبيب، وهل الدولة بحاجة إلى هؤلاء الأطباء أم لا وهل الطبيب يصلح للعمل بمصر طبقا لمؤهلاته وخبراته، حتى لا يتحول المريض إلى فئران تجارب.

وأوضح أن النقابة قامت برفع قضية لمحكمة القضاء الإداري، لمنحها الحق في إصدار تراخيص عمل الأطباء الأجانب بمصر، وبالفعل أصدرت المحكمة حكم قضائي منذ أيام بعدم جواز استقدام اي طبي إلا بموافقة نقابة الأطباء.

رواتب الأطباء الأجانب

وعن الحاجة لاستقبال أطباء أجانب للعمل بمصر، ذكر أمين عام النقابة، أن الطبيب المصري يتقاضى 2200 جنيه شهريًا بما يعادل 110 دولار هل سيقبل الطبيب الأجنبي للعمل بالمستشفيات الحكومية بهذه الرواتب المتدنية.

وأشار أن ما يحدث بالنسبة للأطباء الأجانب في مصر ، أنه يتم استقدامهم من الخارج لإجراء عمليات بالمستشفيات الخاصة بمبالغ فلكية ، منوها أننا بحاجة لعمل بعض الأطباء وفي حالات أخرى نرفض قدومهم لأنهم لايقدموا جديد وهناك كفاءات أفضل بالدولة.

منح الرخصة للأطباء السوريين

وأكد "طاهر " أن نقابة الأطباء تمنح تراخيص للأطباء السوريين المهجرين بمزاولة المهنة في القطاع الخاص نظرًا للظروف التي تمر بها سوريا ، وبعد ذلك يمنح لهم التراخيص من قبل وزارة الصحة، ولكن أن يتم إستقدام أطباء أجانب للعمل بدلًا من الأطباء المصريين فهذا أمر غير مقبول

استقدام الأطباء الأجانب بمصر بهدف تعليمي

قال الدكتور طارق كامل ، أمين صندوق نقابة الاطباء، أن الأطباء الأجانب مسموح لهم ممارسة مهنة الطب داخل مصر، فمن الممكن أن يعملوا بمصر ويحصلوا على ترخيص، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى الأطباء الأجانب في الجانب التعليمي وتدريب الأطباء، فإذا تم استقدام خبير أجنبي وأجرى عملية بالقصر العيني، فهي بالقطع ستفيد ما يقرب من 60 طبيب بالمستشفى.

الموافقة تتطلب رأي الجمعية العلمية لكل تخصص

وأضاف في تصريح خاص لـ "بلدنا االيوم"، أنه لا توجد إحصائية عن أعداد الأطباء الأجانب بمصر، وحول دور النقابة في الأمر، ذكر أن نقابة الأطباء إذا تقدم لها طلب الموافقة على دخول طبيب أجنبي بمصر، تقوم بأخذ رأي الجمعية العلمية لكل تخصص، وهي المسئولة عن الموافقة من عدمها مؤكدة أن النقابة في الغالب توافق على معظم الأطباء القادمين للعمل بالمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة لأن الهدف تعليمي وليس تجاري، أما بعض المستشفيات الخاصة، يتم دراسة الموقف هل الهدف تجاري أم تعليمي.